الكرسي لا يدوم لأحد – ٣٥٢  على ذكر الكرسي، أتذكر طرفة حدثت عندما كنت على رأس عملي؛ إذ عُيِّن لنا مديرٌ عام، وكان متغطرسًا بسبب السمعة التي يتمتع بها والده، الذي كان من المقربين إلى الحكومة في السبعينيات، ومن أوائل من عُيِّنوا في منصب وزير في الدولة. وكانت لعائلته سمعة طيبة بحكم خلفيتهم السياسية، لكنه استغل مكانة أهله ليتعالى على مرؤوسيه. وكنت في تلك الفترة أشغل منصب مدير تحت إمرته. وأول ما فعله عندما جلس على الكرسي أنه طرد السكرتيرة العُمانية، التي كانت من أفضل الكفاءات لدينا، وهي من م�أكثر

من ريادة شرق أفريقيا إلى تحديات سوق العمل المحلي - ٣٥١  قرار وزارة العمل بإلزام كل سجل تجاري بتوظيف مواطن قرار صائب، ولا ينبغي التراجع عنه. فهو يسهم في الحد من انتشار المحلات الصغيرة التي تُدار فعليًا من قبل وافدين، ويقلل من تكدس العمالة السائبة وما يترتب عليها من ضغط على البنية الأساسية، فضلًا عن مزاحمة المواطن في بعض الخدمات المدعومة حكوميًا. قطاع التجزئة من أهم القطاعات القابلة للتوطين، ويمكن أن يوفر فرصًا واسعة للمواطن العماني في مجالات عديدة، منها: بيع التحف والمقتنيات التراثية، واأكثر

العُمانيون في شرق أفريقيا: امتداد حضاري ودورٌ في نهضة الوطن - ٣٥٠  من القصص الجميلة التي تُريح النفس، تلك التي يرويها من عاصروا فترة الحكم العُماني في شرق أفريقيا، كالدكتور حارب الخروصي. وقبله رجل الاعمال محمد البرواني،  والضابط الريامي المتقاعد من الشرطة، وناصر الرواحي الذي اسس اعماله في زنجبار وزميلتنا المهندسة ناشئة الخروصي؛ وما اتسمت به من علاقات واسعة مع الدول المجاورة، أو تلك التي ارتبطت بعُمان بعلاقات تجارية وثيقة، مثل الهند وإيران واليمن، إلى جانب بلدان أخرى كان للوجود البريأكثر

التوازن الديمغرافي وتحدي توطين الوظائف - ٣٤٩ التوازن الديمغرافي وتحدي توطين الوظائف في ظل تنامي العمالة الوافدة ؛ تُعدّ قضية المسرَّحين من العمل والباحثين عنه من القضايا الحساسة في بلد يشكّل فيه الوافدون نسبة كبيرة من القوى العاملة. وهي قضية ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، لا سيما في ظل استمرار تدفّق العمالة الأجنبية مقابل محدودية الفرص المتاحة للمواطنين الباحثين عن عمل. كما أن عدداً من العقود الاستثمارية الأجنبية التي أُبرمت بمبالغ كبيرة لا تُلزم – في بعض الحالات – بتشغيل نأكثر

قرار وزارة العمل بين حماية حق المواطن وتصحيح مسار سوق العمل - ٣٤٨  للإخوة المستائين من قرار وزارة العمل بشأن رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة على غير الملتزمين بنسبة التعمين؛ فإن قرار الوزارة قرار سليم. وقد أشرت سابقًا إلى أن اشتراط وجود موظف عُماني في كل سجل تجاري، أو رفع الرسوم على من لا يلتزم بتوطين الوظائف في مؤسسته، خطوة في الاتجاه الصحيح؛ فالعمل حقٌّ من حقوق المواطن، ومن واجب المؤسسات الرسمية حمايته. عندما تنشئ مؤسسة، صغيرة كانت أو كبيرة، فليس الهدف أن تفتح المجال لدعم اقتصاد دولة أكثر