خدمة الكهرباء في ولاية إبراء والإدارة العامة في الولاية بصفة خاصة - ٢٨٦

خدمة الكهرباء في بعض مناطق إبراء، مازالت سيئة، على سبيل المثال في السفالة قرية سيح العافية؛ القرية التي انتمي إليها

منذ الثمانينات والانقطاع لم يتوقف في المناسبات عندما تكتظ القرية بأهلها في أيام الأعياد، ويضطر البعض من الأهالي ممن لديهم أمراض مزمنة قطع زيارتهم للقرية بسبب هذه المضايقات والرجوع إلى مسقط،...عند ما تنقطع الكهرباء، خاصة في أيام الصيف، مع هذا عذر شركة الكهرباء كما هو لم يتغير "عطل طارئ" وكأن هذا العطل مخلد لإبراء، مما يدل هناك فشل في القيام بالصيانة الدورية وصيانة الحماية من الأعطال

إن سعادة الوالي والمحافظ عليهما مسؤولية المتابعة مع المختصين، من واقع اختصاصهم والتأكد من راحة السكان، حيث آخر انقطاع حدث في يوم العيد ٦ من يونيو بين الساعة ٥ والساعة ٨ مساء والسؤال هنا كيف يراد لمنطقة أن تنمو بينما جودة الخدمة بها بدائية

المسؤولية واجب وتكليف، قبل أن تكون تشريفا، وهي من سنن القيادة، كما قرأنا عنها في سيرة الخلفاء، ومن صميم الدين أيضا، كيف يهنأ لمسؤول أن يطمئن في فراشه بينما أحد الرعية يأن من الألم، القيادة فن، تشاور وتفاهم، وأن يستمع المسؤول من تلقي الخدمة؛ لا ينتظر من مواطن أن يأتي ليطرق باب مكتب مسؤول حتى يشتكي، حيث هذا من أبسط حقوقه، لأنه يدفع فاتورة الخدمة رغم انفه، بالإضافة إلى الضرائب و يجب على كل موظف في خدمة أن يعلم؛ لولا ما يدفعه متلقي خدمة من مبالغ ما تربع موظف في كرسي وظيفته

الإدارة في ولاية إبراء تحتاج إلى كثير من التحسين والتثقيف خاصة لدى بعض المسؤولين الذين يتخذون من مناصبهم فقط وجاهة، الوظيفة ليست "مصر ، خنجر بشت وشال"، و ينتظر من المواطن أن يأتي ليطرق باب المكتب متوسلاً للحصول على الخدمة

إذ هناك كثير من الاقتراحات التي يتقدم بها المواطن لكنها تهمش، وما ينفذ إلا ما يراه المسؤول؛... هناك أنانية و تسلط في القرارات، وتهميش لكثير من ذوي المشورة والرأي، خاصة من كبار المسؤولين المتقاعدين من أهالي الولاية، وبسبب الاستبداد في الرأي أبتعد كثير من أهالي الولاية عن الاستثمار فيها، ولا يأتون إليها إلا من باب المجاملة في المناسبات أو العطل الرسمية، ربما من باب إحياء ذكرى طفولتهم، أما استثماراتهم تظل خارج الولاية بسبب قصور موظفي الجهات الرسمية و عدم جدية النظر في مصلحة الولاية

لا تخطيط ولا رؤية وبالتالي من الطبعي لا موازنة، وقد يكون هذا أحد السبب في انقطاع الكهرباء وعدم توفر الموازنة وعدم توفر قطع الغيار، وعدم الاكتراث براحة المواطن، و التسلط و التمسك في الرأي

فمثلا مصلى العيد في منطقة السفالة؛ الذي لم يعد يستوعب العدد الهائل من المصلين من المواطنين والمقيمين بالرغم من أن هناك بدائل طرحت، إلا إن مازال المسؤولون على فكرة الصلاة في مكان واحد، غير مراعين لظروف كبار السن وذوي الأمراض المزمنة الذين لا يستطيعون مزاحمة الصفوف المتكدسة من المقيمين لتأدية الصلاة وايضا بسبب شدة حرارة الجو في الصيف و الازدحام الشديد على المصلى، مهما قدم وقت الصلاة هذا ليس الحل، و وللأسف سمعت من يقول بأن هناك؛ فتوى لا تجيز صلاة العيد في الجوامع، إذن السؤال هنا: ما شأن بقية المناطق وولي الأمر الذي يؤدي صلاة العيد في الجوامع، أليس "الناس على دين ملوكهم"؟؟ أم هذه الفتوى تختص بأهل إبراء فقط، الله سبحانه تعالى يقول في سورة الشرح: [فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ] الدين فيه يسر

هذا النوع من القوقعة في رأي لمسناه وما زلنا نلمسه في مواضع كثيرة، وفكرة اسناد الاعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون التحقق من من يديرونها، ، ويقفون حولها إهدار للمال العام، خاصة مقارنة ما ينجز في صالح جودة العمل، وقد ابديت ملاحظتي لأحد الأخوة عضو مجلس الشورى عن الولاية؛ ملاحظتي عن ديكور منصة الولاية في معرض الكتاب الأخير