انقذوا القطاع الخاص - ٢٨٥

تعليق على مقالة وردت في منصة "اكس" بعنوان انقذوا القطاع الخاص من ايدي الوافدين

للأسف الشديد هناك من المواطنين الذي يعتقد بأنه عندما يستخرج سجل تجاري باسم شركة، أو مؤسسة؛ ويأتي بوافد ليدير عمله بأنه تاجر، أو رائد عمل، وخدم بلده، أو أسس عمل لنفسه؛ ليدر له بدخل سواء كان هو نفسه متفرغ أو أنه يعمل في قطاع من القطاعات العامة أو الخاصة

في الحقيقة لا ذا، و لا ذاك، طالما أتى بوافد؛ فهو لم يخدم بلده بل فتح باب رزق لباحث عن عنل من بلد آخر، وكأنه يساهم في تحسين اقتصاد بلد ذلك الوافد، على حساب اقتصاد بلاده، فبهذه الطريقة بدلا أن يعين ابناء بلده أعان ابناء بلد آخر

ونرى عندما يأتي هذا الوافد يكرس كل جهده ليتعلم المهنة من المواطن حتى يتقنها، إلى أن يستحوذها ويقتنص كل فرص العمل، ليتوسع؛ إلى أن يأتي بأقاربه ويستوظفهم معه،، ويصبح صاحب السجل مجرد كفيل يعطى "كميشن" عن السجل التجاري، هذا بما زاد تكدس الأجانب في البلاد. وقرار وزارة العمل بتوظيف عماني في كل سجل تجاري يستخرج صائب، والرد على كل متذمر من هذا القرار بالنسبة للأعمال الصغيرة كمحلات الحلاقة والتجميل والخياطة؛ هو إذا كنت لا تتقن المهنة التي استخرجت من أجلها السجل التجاري اتركها لغيرك. سنرى أن عدد هذه المحلات الصغيرة المتفرقة هنا وهناك، تتقلص وتندمج في محلات كبيرة قادرة أن تستوعب توظيف عمانيين، علما في السابق في حقبة السبعين كان لدينا حلاقين، وخياطين عمانيين، ومنهم من يعمل في المطاعم، وهذا ليس عيبا، في اليمن على سبيل المثال؛ معظم هذه المحلات التي ذكرتها يعملون فيها يمنيون خاصة في عدن و حضرموت، وحتى في عمان، إذن ما المشكلة؟ طالما هناك طرق للحد من عدد العمالة الوافدة المنافسة للعمالة الوطنية، فليكن ذلك

العمالة الأجنبية في سلطنة عمان عمالة وافدة منافسة فعلا، لا سيما في الوظائف المتوسطة والعلياء، حيث وجدت بيئة لها خصبة مهيأة لها في سلطنة عمان، بسبب قوانين الاستثمار، والأنظمة التي تساوي الوافد بالمواطن في الحقوق والواجبات في العمل، والمعيشة و أيضا وجود شركات اجنبية التي يروا الأجانب فيها أنهم أحق في التوظيف فيها، وهذا خلق حساسية بينهم وبين المواطنين

فكاتب المقالة في منصة "أكس" بعنوان (انقذوا القطاع الخاص من ايدي الوافدين أظن أن اسم المستخدم "علي مازن" معبرا عن استياءه في هذه الحالة على حق وليس بالمستغرب أن تخلق مثل هذه الحالات كراهية وعداوة بين الوافد والمواطن تؤدي للشغب في المستقبل، إذا ما عولجت بطريقة ما تطمئن المواطن على مستقبله وتضمن له حقوقه في وطنه