الرأي الشخصي فيما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي - ٢٧٨

 الرأي  فيما يتداول في وسائل التواصل الإجتماعي من قبل بعض الناشطين عن الوضع المعيشي

 لعل كلام الأخ الناشط هاني السرحاني؛ منطقي ومعقول.  وكما أشرت في مقالات سابقة على وسيلة التواصل الاجتماعي "الواتساب" بسبب أن هاني لديه خلفية ثقافية قانونية، و هذا جاء طبيعيا نتيجة التهميش المستمر للمطالبات من المتضررين، مما جعل المسألة تتفاقم، ليس كالإهمال والاستهانة والتهميش مؤلم، وهو سبب الثورات والاعتصامات الشعبية التي أطاحت بأنظمة عدة في الوطن العربي

لا ننسى سبب أحداث  الربيع العربي الذي انطلقت شرارته من تونس، عندما قام الشاب   محمد البو عزيزي بإضرام النار في نفسه.  و ممن لا يعلم عن هذه الحادثة؛

"فقد أقدم البائع المتجوّل محمد البوعزيزي (٢٦ عاما) على إضرام النار في نفسه في ١٧ ديسمبر/ ٢٠١٠ ليلقى حتفه، مما شكل شرارة انطلاق الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي" وتلتها انتفاضات طالت الوطن العربي بأكمله، وأطاحت بأنظمة؛ (في تونس، وليبيا، ومصر، واليمن، والعراق قبل ذلك، وأخيرا سوريا في نهاية الأمر)، كل هذا بسبب الانتفاضات الشعبية حدثت نتيجة تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع عدد الباحثين عن عمل

  نسال الله أن تكون هناك استجابة وتدارك من حكومتنا الرشيدة، بالمبادرة ودراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لا نريد الضرر لبلادنا، وحكومتنا، حيث حساد عمان كثر ومنهم الأقارب (الجيران) ومن الأقوال التي نستشهد بها دائما مقولة «معظم النار من مستصغر الشرر»، للتحذير من الاستهانة بما يبدو اليوم خطرا صغيرا، لكنه يحمل في أحشائه مقومات النمو التي تجعل منه مهلكة مستقبلية تتوعد الأمة، وتهدد مستقبلها

وللأسف نرى في احيانا كثيرة هناك استفزاز للرأي العام من قبل بعض الجهات الغير مسؤولة  لا تدرك ابعادها؛ سواء من بعض جهات الأمنية أو المدنية على سبيل المثال لا للحصر؛   كتسمية شوارع أو منشئات عامة بمسميات لا تمد لهم بصلة، أنشأت من المال العام، وأيضا تصرف بعض السلطات  بالتشدد والتزمت أو استخدام السلطة دون مراعات اللين و التعقل في بعض الأمور أي عدم استخدام اسلوب الأبوة مما يغضب الشارع

على كل حال هناك مبادرات من قبل الحكومة أعلن عنها مؤخرا بالإضافة إلى بعض مؤسسات القطاع الخاص للتخفيف من أعباء الديون البنكية عن كاهل المواطنين، ولكن ليست هي الحل الجذري، وتبقى مسألة البحث عن عمل والمسحرين من أعمالهم هي التحدي للحكومة ما لم تطبق الحكومة سياسة إحلال العمالة الوافدة بالعمالة الوطية بصورة فورية وجدية