العمالة الوافدة في بلدان الخليج العربي وتأثيرها الاجتماعي - ٢٦٠

الحمد لله رب العالمين، على نعمة الاستقرار السياسي، والاستقرار الأمني، وأيضا الاستقرار الاقتصادي، و استمرار التحسين والتطوير الذي تشهده البلاد، من الناحية الاجتماعية، المجتمع العماني مجتمع متماسك، ومتأنس ومتجانس ومندمج مع الأقليات في البلاد، التي تختلف معه مذهبيا، ويجب أن لا ننسى بأنن عمان ليس بلد غني، و منذ الأزل و بالرغم من تعدد موارده الطبيعية، التي لم تكتشف في السابق، إلا أنه كان بلد معتمد على ما يكسبه ابناءه، فهاجر الكثير منهم إلى دول مختلفة في العالم لكسب الرزق، و اغلبها بلدان الجيران ما وراء البحار في الشرق وفي الغرب انشروا وأسسوا حضارة عمانية هناك، ما زالت قائمة إلى وقتنا الحاضر، وانشروا مبادئ التسامح والتعايش السلمي بينهم وبين شعوب تلك البلاد التي عاشوا وأقاموا فيها تجارتهم، ولما نهضت بلادهم نهضت اعتمادا على ابنائها الذين تعلموا واكتسبوا الخبرة في تلك البلدان،... بخلاف دول الخليج الأخرى عندما نهضت؛ اعتمدت على بعض البلدان العربية، المتأثرة بثقافة الغرب، بالثقافة الأوروبية العرب الذين لا يجمعهم مع عرب الخليج، عدا عامل اللغة و تختلف معها في نمط الحياة التي تتباين معهم في ثقافة الحياة كبعض العادات والتقاليد العربية

نهضت بلدان الخليج، على أثر اكتشافها مورد النفط، في حقبة الخمسينات، والستينات، وازدهر فيها العمران وتحسنت بيئتها الاقتصادية والاجتماعية، وكان لابد من استجلاب العمالة من خارج بلدانها للقيام بأعمال التنمية داخل بلدانها، وعلى رأسها التعليم، وقطاع الانشاء، وكان النصيب الأكبر، في حقبة الستينات من العمالة التي استجلبت لقطاع التعليم؛ و للتدريس هم من الجاليات السورية، والاردنية والفلسطينية، هذا بالإضافة إلى الجالية المصرية، التي كان لها انتشار بشكل أوسع ؛ في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، و من البلدان التي تكدس وجود جاليتها في دولة الكويت هم الجاليات الفلسطينية والمصرية، ومن الجاليات التي استقرت هجرتها هي جاليات التي من البلدان التي كانت متضررة اقتصاديا، من جراء وضعها السياسي الغير المستقر وانزاحت هذه الجاليات من بلدان الشام وشمال افريقيا ولكن النزوح الاكبر كان من السوريين والفلسطينيين والاردنيين الذين كان وضعهم متردي جدا،، خاصة الفلسطينيون بسبب الاحتلال الصهيوني لبلدهم. والسوريون والعراقيون بسبب صراعهم مع انظمتهم السياسية المتأرجحة، بين تطبيق النظام الاشتراكي، أو النظام الديمقراطي الرأس مالي، أو الشيوعي الماركسي، و هكذا بدأت هجراتهم الى دولة الكويت ومن ثم تسلسلت هجرتها الى بقية بلدان الخليج قبل أن تأتي الجاليات الاسيوية من الهنود والباكستانيون والبنغال، لتنافسها في اعمال قطاع الانتشاء والخدمات

اصبحت دول الخليج العربي، بذلك مجمع لجاليات لدول العربية المهاجرة وجاليات الدول الاسيوية، من الهنود والبنغال والباكستانيين، والفلبين، واندونيسيا وغير ذلك من الجاليات الأقلية، طبعا بالإضافة تواجد الجالية الإيرانية في إمارات دول الامارات العربية المتحدة، ودولة البحرين يمارسون انشطة التجارية، التي تأسست منذ القدم،، وبالذات في إمارة دبي التي الأقرب تجاريا لسلطنة عمان على سبيل المثال

بالملخص هذه الجاليات عندما أتت وتجمعت في دول الخليج التي تعرف الآن بدول مجلس التعاون الخليجي؛ وهي الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسعودية وسلطنة عمان أتت هذه الجاليات بثقافتها ومعتقداتها وتقاليدها وعاداتها التي امتزجت بعضها مع ثقافة شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، واثرت في نمط حياتهم

لم تكن العلاقة بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي وشعوب بعض الدول الأسيوية؛ علاقة حديثة العهد، بل كان لها امتداد لعدة قرون، خاصة مع دول الساحل الغربي كالهند وباكستان، وبلوتشستان وإيران وذلك عندما استعمرت هذه المناطق من قبل البريطانيين، واحتلالها قبل ذلك من قبل البرتغاليين، التي ساهمت سلطنة عمان في تحريرها من قبضة البرتغاليين، والصراع الذي نشب بعد ذلك من قبل فرنسا وبريطانيا على تفكيك الامبراطورية العمانية بعد وفاة السلطان سعيد بن سلطان في منتصف القرن التاسع عشر، الامبراطورية التي كانت المنافسة للأوروبيين في أعالي البحار، (بريطانيا، فرنسا، هولندا، بالإضافة إلى البرتغاليين) على سيطرة التجارة، عندما ارست عمان حكمها على الساحل الشرقي الافريقي، وعلى الساحل الغربي لشبه القارة الهندية وسواحل الخليج العربي الانفتاح الاقتصادي، وازدهار البناء فتح سوق للبضائع الإيرانية، والصينية، والهندية، وكان للهند النصيب الكبر في أسواق دول الخليج سواء كان لبضاعتها أو التمثيل التجاري لشركات من دول أخرى، بالإضافة إلى عمالتها التي أخذت حجزا في السوق، في مختلف القطاعات الاقتصادية، الانشاء، والخدمات

بينما كان تكدس الجاليات العربية الوافدة؛ في مجال التعليم والخدمات الصحية، وأيضا في تسويق العقار، ولكن بمرور الوقت؛ بدأت الحاجة لخدمات هذه الجالية تقل في بعض دول الخليج كسلطنة عمان مثلا، التي اعتمدت على ابنائها المؤهلين في مجال الصحة ومجال التعليم، والخدمات الاجتماعية، بسبب ازدهار التعليم الذي خرج كفاءات مما أدى إلى تعمين المهن ( أي تعين فيها عمالة عمانية)، واصبحت تدار بشكل أساسي بأيادي وطنية، إلا أن بسبب توطيد العلاقة السياسية بين بعض الدول العربية؛ والحفاظ عليها، ابرمت سلطنة عمان مذكرات تفاهم وعقود مع بعض الدول العربية في مجال الأعمال ولاستجلاب عمالتها للعمل في بعض الأعمال التي قد تكون منافسة للعمالة الأسيوية إلا أن هذه العمالة لم تستطيع المثابرة ومنافسه العمالة الأسيوية بسبب قلة كلفة معيشة العمال الأسيوية والمامها باللغة الانجليزية التي هي اساس لغة قطاع الأعمال و التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى جدية هذه العمالة في العمل واصرارها دون كلل، مما جعلها هي العمالة المسيطرة على التجارة بشكل عام والخدمات اللوجستية الأخرى بشكل خاص

السكان في سلطنة عمان ونسب تواجد الوافدين

عدد السكان في سلطنه عمان الاجمالي ٥ مليون و ٢٥٥ الف نسمة، بينما يبلغ عدد العمانيون ٢ مليون و ٩٦٦ الف نسمة بينما الوافدون عددهم ٢ مليون و ٢٥٨ الف نسمة، اي يمثلون ٤٩ في الماءة حسب احصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حتى نهايه ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤

 

نقلا عن العُمانية/ بلغ عدد سُكان سلطنة عُمان ٥ ملايين ٥٢٧ ألفا ٤٤٦ نسمة بنهاية ديسمبر ٢٠٢١م، مقارنة بــ ٤ ملايين و ٤٨١ ألفًا و ٤٢ نسمة في الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٠م، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت ١.٠٤ المائة، وفق ما أشارت إليه النشرة السنوية لإحصاءات السكان بنهاية ديسمبر ٢٠٢١م الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات

 

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد السكان العمانيين بنسبة ٢.٤٩ بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عددهم مليونين ٨٠٤ آلاف و ١١٧ نسمة، شكلوا نسبة تقارب ٦٢ بالمائة من إجمالي عدد السكان، مقابل مليون و ٧٢٣ ألفا ٣٢٩ نسمة من الوافدين بنسبة ٣٨ بالمائة. وذلك بنسبة انخفاض بلغت ١.٢٥ بالمائة

 

وبلغت الكثافة السكانية لسلطنة عُمان ١٤.٦ نسمة لكل كم٢ بنهاية ديسمبر ٢٠٢١م، وتُعد محافظة مسقط هي الأعلى من حيث الكثافة السكانية بـ ٣٢٧.٥ نسمة لكل كيلومتر مربع، فيما تُعد محافظة الوسطى الأقل كثافة سكانية من بين جميع محافظات السلطنة بـ ٠.٦ لكل كيلومتر مربع

 

وقد شكل سكان مناطق الحضر ٧٩.٥ بالمائة من إجمالي السكان، فيما شكل سكان مناطق القرى نحو ٢٠.٥ بالمائة من إجمالي سكان سلطنة عمان

 

وأفادت النشرة إلى أن الهرم السكاني للعمانيين حسب النوع لعام ٢٠٢١ يتساوى تقريبا حيث بلغت نسبة الذكور ٥٠.٤ بالمائة والإناث ٤٩.٦ بالمائة، وبلغ عدد الذكور مليونا و ٤١٢ ألفا و ٥٠٨ نسمات والإناث مليونا و ٣٩١ ألفا و ٦٠٩ نسمات كما بلغت نسبة النوع ١٠٢ ذكر لكل ١٠٠ أنثى

 

وتمثل فئتا الشباب والأطفال (٢٩ سنة فأقل) الشريحة الأكبر لدى العمانيين مشكلين ثلثي السكان العمانيين بنسبة ٦٣ بالمائة وتمثل فئة الأطفال الأقل من ٥ سنوات أكبر الفئات حيث بلغت وحدها ١٤ بالمائة من إجمالي السُكان العُمانيين

 

من جانب آخر سجلت نسبة النوع لدى الوافدين انخفاضا لعام ٢٠٢١م حيث بلغت نسبة النوع ٣٦٠ ذكرا لكل ١٠٠ أنثى، إذ بلغت نسبة الوافدين الذكور ٧٨ بالمائة، مقارنة بـ ٢٢ بالمائة من الوافدات الإناث، فيما بلغت نسبة الوافدين في الفئة العمرية من ٣٠ إلى ٣٤ سنة ٢٠ بالمائة من إجمالي الوافدين

 

وتمثل فئة الشباب من ١٨ إلى ٢٩ سنة الشريحة الأكبر لدى الوافدين، حيث بلغت نسبة الشباب من إجمالي الذكور الوافدين ٢٢.١ بالمائة، فيما بلغت نسبة الشباب من إجمالي الإناث الوافدات ١٧.٤ بالمائة

 

ويُشكل السُكان الذكور من الجنسيات (الهندية والبنجالية والباكستانية والمصرية) حوالي ٩١.٨ بالمائة من إجمالي الوافدين الذكور، والذين بلغ عددهم مليونا و ٧٢٣ ألفا و ٣٢٩ وافدًا

 

ووضحت الإحصاءات أن السكان من الجنسية البنجلادشية من الذكور جاءت على رأس قائمة السُكان الوافدين في سلطنة عمان حيث مثلت نسبة ٣٨ بالمائة. وجاء السكان من الجنسية الهندية في المرتبة الثانية بنسبة ٣٥.٦ بالمائة، تلتها في المرتبة الثالثة السُكان من الجنسية الباكستانية بنسبة ١٥.٣ بالمائة، وفي المرتبة الرابعة السكان من الجنسية المصرية بنسبة ٢.٩، إذ يُشكل الوافدون الذكور من الجنسية المصرية العدد الأكبر من الوافدين العرب في سلطنة عُمان

 

ويُشكل السكان الإناث من الجنسيات (الهندية والبنجالية والفلبينية والمصرية) النسبة الأعلى من الوافدات الإناث بحوالي ٦٠. ٣ بالمائة. حيث وضحت الإحصاءات أن السكان من الجنسية الهندية من الإناث جاءت على رأس قائمة السكان الوافدين في سلطنة عُمان بنسبة ٣٣.١ بالمائة، وجاء السكان من الجنسية الفلبينية في المرتبة الثانية بنسبة ١٠.٢ بالمائة، تلتها في المرتبة الثالثة السكان الوافدين من الجنسية البنجلادشية بنسبة ٩.٩ بالمائة، وفي المرتبة الرابعة السكان من الجنسية المصرية بنسبة ٧.١ بالمائة

 

وبلغ معدل الإعالة العمرية عند العمانيين حوالي ٧٣ فردا معالا لكل ١٠٠ فرد في سن العمل حيث بلغت إعالة الأطفال العمانيين منها ٦٧ طفلا مُعالا لكل ١٠٠ فرد في سن العمل في حين جاءت إعالة كبار السن منخفضة عند العمانيين لتبلغ حوالي ٦.٣ مُعالا من كبار السن لكل ١٠٠ فرد في سن العمل

 

وبلغ معدل الإعالة العمرية عند الوافدين ١٠ أفراد مُعالين لكل ١٠٠ فرد في سن العمل حيث بلغت إعالة الأطفال الوافدين منها ٩ أطفال مُعالين لكل ١٠٠ فرد في سن العمل في حين وتكاد إعالة كبار السن تنعدم عند الوافدين

الحياة الاجتماعية

العمالة الأسيوية، تفضل أن تسكن في الأحياء القديمة، على شكل مجموعات متجانسة، لأن المساكن في هذه الأحياء إيجارها مناسب لأوضاعهم المالية، وعادة ما تكون بيوت قديمة بها غرف صغيرة، أو أنهم يسكنون في شقق عمارات حديثة في أحياء قديمة اكثر رقيا يتشاركون في إيجار الشقة، واصبح لهذه العمالة مجتمعهم الخاص، حتى يكاد لا ترى مواطن عماني في الاحياء التي تسكنها هذه الجاليات، ومن هذه الأحياء القديمة؛ مطرح وروي ودارسيت، بالنسبة لمحافظة مسقط خاصة أنها تتوسط المدينة، وبها، مدارسهم بالإضافة إلى مناسبتها في الموقع، وهذا الوضع مماثل في بقية المحافظات، ولهذه العمالة تأثير اجتماعي على البيئة العمانية؛ (في العمل، واللغة، والطعام و المرافق العامة)# على سبيل المثال اللغة؛ معظم الجاليات الأسيوية لا تتحدث اللغة العربية، الا بشكل ضعيف جدا، وبلهجة مكسرة، تكاد لا تفهم، او بعبارات مكسرة، وأيضا لا يتحدثون اللغة الانجليزية، إلا بعض الجاليات الهندية، والباكستانية، والسيرلنكية، والفلبينية خاصة هذه الأخيرة، ربما هي الأفضل في المستوى، بسبب عدم انتشار اللغة الفلبينية

اللغة الفلبينية، ليست شائعة في المنطقة، ولهذا السبب عندما يأتون من الفلبين، يتحدثون الإنجليزية حتى أولئك الذين يعملون خدم منازل عند الأسر العمانية، ولكن الهنود ربما هم الأفضل من هؤلاء جميعا لجديتهم في التعلم والتحدث باللغة الانجليزية، بسبب مناهجهم الدراسية، ووجود مدارس لهم في الدول التي يعملون بها، كدول الخليج خاصة مدارسهم في سلطنة عمان، التي تمول من قبل كبار تجارهم في البلاد، حيث تأهيل هؤلاء الجيد جعلهم يسيطرون على معظم الأعمال الراقية في البلاد، بخلاف نظراءهم من العمالة البنغالية. بالنسبة ما يتعلق بمستوى التعليم

فلذا نراها تعمل تحت إمرة العمالة الهندية؛ في قطاع المهن اليدوية، كالحدادة، النجارة،  تركيب الأبواب ونواف الالمنيوم، واعمال كهرباء وميكانيكا السيارات، وايضا في المهن كالحلاقة والخياطة، ومحلات بيع مواد البناء، هذا بالإضافة إلى الأعمال الكهربائية والسباكة المهن التي عزف عنها المواطنين لضئيلة دخلها واستحواذها بواسطة هذه العمالة، بالرغم من أن بعض هذه الأعمال تحتاج إلى مؤهلات دراسية؛ إلا أن هذه العمالة تعلمتها بالممارسة كأعمال التمديدات الكهربائية وتركيب وصيانة الأجهزة الكهربائية المختلفة كالتوصيلات الهاتفية والانترنت، وأجهزة البث التلفزيوني للمنازل

فمثلا كيف سيطرت هذه العمالة الوافدة على الأعمال التجارية، والخدمية في البلاد، حيث يأتي على سبيل المثال الوافد الهندي الذي هو افضل مستوى تعليما وخبرة من غيره من العمالة الوافدة الأخرى، ويطلب من المواطن العماني أن يستخرج سجل تجاري في مهنة أو مهن معينة قد يكون قد خطط لها هذا الوافد مسبقا، مستغلا الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة للمواطن من أجل تشغيل الذات، أو لإيجاد فرص عمل للمواطن؛ ثم يطلب هذا الوافد من المواطن كفالته وبعد أن يتم ذلك وينشأ العمل الذي أراده؛ يطلب بأن يكفل هذا المواطن وافد بنغالي آخر قد يكون أقل كلفة، ليعمل تحت إمرة هذا الهندي كمساعد له مقابل نسبة مأوية معينة متفق عليها مسبقا، أو بمبلغ ثابت شهري يدفعه له هذا الوافد، وعادة ما يكون المبلغ أقل بكثير مقارنة بالمخاطر التي قد يتعرض لها الكفيل، فلذلك سنجد الوثائق والسجلات التجارية باسم الكفيل، بينما المال والعمل للوافد، قد أسسه بطرق أو باخرى؛ أو بمساعدة قرض قد هيأ له الكفيل، وهذا بما يعرف الآن "بمصطلح التجارة المستترة

معظم العمالة البنغالية دون غيرها؛ تجدها مسرحة؛ أي الوافد جلب من بلاده؛ و سبل من قبل الكفيل، أو يمكن باتفاق معه أن يعمل لذاته، مقابل عمولة متفق عليها. أو أن يعمل لدى قرينه الهندي المستأجر من قبل الكفيل كما ذكرت سابقا

فكلا الحالتين عندما يعجزوا أن يدفعوا له راتبه يسرح للبحث عن رزقه حتى يغطي تكاليفه المعيشية والاقامة وخلاف ذلك لضمان بقائه في البلاد بدلا أن يعود إلى جحيم الفقر في بلاده، أنا أتحدث في ظل حكم السيدة حسينة لبنجلادش، فنجد هؤلاء البنغال يجيبون الطرقات والسكك والقرى باحثين عن عمل، ويشتغلون في أي عمل يقابلهم حتى لو كان لا يتقنونه، بل يتعلمونه من زملائهم، مثل اعمال الزراعة، والنظافة في المساكن، واعمال البناء،، ورعي الأغنام، واعمال الكهرباء، والسباكة بالنسبة لصغر السن منهم

البنغالي أقل تعليما بكثير عن نظراءه الهنود حتى يكاد لا يستطيع كتابة أو قراءة اسمه عندما يكتب له باللغة الانجليزية، إلى درجة إن سألته عن اسم كفيله لا يعرفه، ولا يدري بأنه مكتوب في بطاقته المدنية التي يحملها في جيبه، وهذا الكلام ينطبق على الجنسين منهم، الذكور و بالأخص الإناث اللاتي يعملن خدم مع الأسر في البيوت، بخلاف الفلبينيين والسريلانكيين الذين لديهم ولاء لأرباب عملهم، لا يقبلون العمل إلا بعقود و براتب ثابت وعلاوات الإجازة وتذاكر سفر، حسب قانون العمل، هناك أقلية لا تذكر ممن هؤلاء يجوبون الحارات باحثين عن عمل وأغلبهم ممن هربوا عن كفلاءهم لسبب من الاسباب

طريقة عمل العمالة الأجنبية الأسيوية هي طريقة "التجمع أو التكتل"، العمالة الأسيوية تحب التجمع مع بعضها البعض، تود العمل كمجموعة، لذا نراهم في السكن يعيشون في تجمع، وفي التجارة ايضا لديهم تجمع، يفضلون أن يسكنوا في بيوت متقاربة، وعادة ما تكون هذه البيوت في حارات أو أحياء صغيرة قديمة، ذات بيوت شعبية، والفئة الراقية منهم يسكنون في شقق بعمارات متقاربة، مكونين بذلك مجتمع خاص بهم، أحياء سكنية أوأحياء تجارية خاصة بهم، وكذا في محلات الأعمال المهنية، كالأحياء الصناعية، سنجد هم يختارون المحلات المتجاورة وقد تكون الأنشطة التجارية بها متقاربة، متشابهة أو مختلفة ليس ذلك شرطا، المهم أن يكون حيا تجاريا يميزهم عن غيرهم، يتساعدون في تمويل بعضهم البعض فالتاجر الكبير يمول التاجر الصغير حتى لو كان الممول يعمل بشركة يملكها مواطن ١٠٠ بالمائة

فتجد هذا الوافد يركز على من بني جنسه ويتحاشى التعامل مع مواطن. مما تعذر أو استحال للمواطن العماني اختراق هذه التكتلات ومنافستها مثل انشطة؛ بيع الأدوات الكهربائية، والكترونية، و مواد البناء، والأدوات الصحية، وانشطة بيع المواد الغذائية، المطاعم، محلات الحلاقة، والخياطة، والأنشطة المهنية كأعمال الحدادة، والميكانيكا، وبيع قطع الغيار والأعمال الخدمية بصفة عامة كقطاع المقاولات، والصيانة والأعمال الهندسية بشتى انواعها، إلى خلاف ذلك من الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والفردية التي قد لا تحتاج لرأس مال

ولم يبق للمواطنين العمل إلا في مهن السياقة، أو موظف في مؤسسات حكومية أو شركات مساهمة عامة، مع هذا منافس عليها، واصبحت مخرجات التعليم الجامعي والكليات المهنية لا تتوافق مع سياسة متطلبات سياسة توطين العمالة في سوق العمل وانعكس هذا سلبا على توظيف المواطنين وإيجاد عمل للباحثين عن عمل، شكل في الماضي ضغطوا على الحكومة ومازالت مسببة أرق اقتصادي لها خاصة وقد تشبعت المؤسسات العسكرية والأمنية من استيعاب هؤلاء الباحثين عن عمل من المواطنين