المخدرات والمؤثرات العقلية وسبب انتشارها في مجتمعنا - ٢٤١

المخدرات والمؤثرات العقلية وسبب انتشارها في مجتمعنا – ٢٤١

 

To read the article in other languages; Please click on the word “Language” at the top left of the page, highlighted in brow 

 

 ملاحظة: لقراءة هذا الموضوع تلقاءيا اطبع على "جوجل سيرش" السناوي الأسرة ثم عنوان أو رقم الموضوع

 

تعقيبا على مقالة؛ سعادة عضو مجلس الشورى عن ولاية إبراء الأخ عبد الله بن حمد الغيثي - الحارثي، في "الواتساب" إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يوم امس الأحد ٢٣/٦/٢٠٢٤م، يثني فيها على إدارة شرطة عمان - ‏إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة شمال الشرقية بضبط ٣ أشخاص من جنسية آسيوية وبحوزتهم أكثر من ٣٠٨٠ قرصًا من المؤثرات العقلية، و تُستكمل الإجراءات القانونية ضدهم

وحث سعادة العضو؛ بأن الأمر يحتاج إلى حزم اكبر والى متابعة مجتمعية اكثر وإن نكون عونا لهم، واقتراحه ببعض الإجراءات الوقائية ومنها على سبيل المثال؛

ينبغي تكثيف الرقابة على المنافذ الجوية، والبحرية والبرية، و متابعة شواطئ السلطنة من أي تهريب يحدث بالتعاون مع المواطنين، خلاف ذلك من التوعية المجتمعية ( المساجد المدارس المجالس المستشفيات الاندية والفرق الرياضية و متابعة الأسرة لأبنائنا ومعرفة هذه الآفات وكيفية التعامل معها وكيفية معرفتها حين ظهور اشياء مريبة في غرفة او دورة المياه الخاصة بغرف الاولاد او المنزل بشكل عام، هذا بالإضافة إلى تحسس الاماكن العامة والأسواق وتجمعات الوافدين في حالة بيع او توزيع اشياء مريبة

المخدرات او بما يشمل عليها بالمؤثرات العقلية، تأتي على شكل حبوب أو اوراق تبغ مهروشة، تزرع في بلدان إيران وباكستان وافغانستان و بلوشستان، إذ تدر لبعض شعوب هذه البلدان موردا اقتصاديا، وذلك للفقر المدقع في هذه البلدان، ولم تحسن حكوماتها الوضع الاجتماعي لشعوبها، لذا نستورد نحن منهم حثالة مجتمعها التي تكون قليلة التعليم وسيئة السلوك لتعمل في بلدان الخليج في مهن واطية، أي المهن التي لا تتطلب مستوى معين من التعليم، ومنها بلدنا عمان، لا توجد هناك رقابة من السلطات تحدد أقل مستوى من التعليم لكل مهنة؛ للعمل المطلوب في عمان، حتى تكون هذه العمالة على دراية بقوانين العمل، لذا عندما تأتي هذه العمالة تتعثر في الحصول على عمل وتسرح من قبل اربابها، وعندما تكتظ بالرسوم والغرامات أو المخالفات؛ يتنصل الكفيل عن دفعها، يصبح العامل المسرح ليس له بداً عدا اللجوء إلى طرق غير شرعية لتأمين إقامته، إن لم تكن بيده حيلة، سوى اللجوء باستيراد هذه الآفة وبيعها بأي شكل من الاشكال، لا تهمه الأخلاق والقيم الاجتماعية التي ننادي بها

فكلما تتقدم بلادنا وتكبر في اقتصادها فإنه تستدعي الحاجة أي لابد من استيراد أو استجلاب العمالة الوافدة خاصة من هذا النوع الذي عادة ما يكون قليل التكلفة، وكفلاء الأعمال في عمان لا يبالون أو يدققون في مستوى التعليم للمهنة، أو الشهادة المهنية لهؤلاء الوافدين، فالوافد يتعلم المهنة عندما يأتي إلينا فقط بالمحاكاة من زملاءه

هكذا نرى عندما ياتي هذا الوافد يبذل كل قصارى جهده ليتعلم أي مهنة كانت، ونجد كثير منهم أو اغلبيتهم عندما يأتون عمان هم ذوي "صفر" تعليم فيتعلم بالمحاكاة؛ تسليك الكهرباء، والسباكة، والنجارة، والحدادة، والبناء، وما يتبعها أو الحياكة والحلاقة

فإذا راجعنا الضبطيات التي تضبطها الشرطة من هذه المواد نجدها تتركز في الحبوب لسهولة تهريبها وهذه الحبوب حسب خبرتي السابقة من العامل الذي كان يعمل عندي الذي تورط في متاجرتها، أنها رتأتي من الحدود مع بنغلاديش و الإنمار فبنغلاديش والإنيمار هما من افقر البلدان وأقلها تعليما على مستوى البلدان المجاورة لها، ونادرا ما ترى البنجالي لم يكمل تعميله، حتى التعليم الأساسي

في يوم من الأيام سألت العامل أو السائق الذي كان يعمل عندي عن سبب تسيبهم عن التعليم قال: "لماذا أتعلم وأنا أجد عملا" فلذا معظم البنجالية الذين يأتون إلينا يتعلمون المهن بالمحاكاة وهم أقل تعليما عن نظرائهم من الهنود، يقدمون لنا خدمات رديئة الجودة، ينافسون أبناءنا خريجي الكليات المهنية، وذلك بسبب انعدام الرقابة والتشريعات التي تحد من ذلك من قبل الحكومة

ويتعاملون مع المواطنون الجهلاء اصحاب المصالح مع هؤلاء؛ الذين لا يهمهم عدا "الكوميشن" أي العمولة التي يحصلون عليها من فتات رعي هؤلاء الوافدين، إذا كانت هناك رقابة لهذه الآفات يجب التركيز على العمالة المسبلة أو على مستوى التعليم للتأكد من ملاءمتهم للمهن وليس مراقبه الموانئ فحسب

يقول المثل إذا عرف السبب بطل العجب"، يجب أن نعرف قبل كل شيء السبب الذي يسمح لهؤلاء الباعة المتاجرة في مثل هذه الممنوعات، إذ يجب التبحر في معرفة الأسباب، وهي أساسها عدم وجود مصدر دخل لأغلبية ممن يتاجرون بهذه الآفة، وذلك من خلال بيانات التحقيق واحصاءها، إذ سنجد الاغلبية العظمى وبمن يعاونهم من بعض المواطنين الجهلاء؛ هو لاكتساب العيش عندما لا يجد هذا الوافد بداً أو بديلاً من ممارسة. هذه المهنة، و السبب أنه يتم استجلابهم بتأشيرات مؤجرة ومن ثم يتم تسريح العامل الوافد ليعمل أينما يشاء مقابل عمولة متفق عليها شهريا تدفع للكفيل الذي أتى به، لذا وجب على السلطات المختصة التحقق من حاجة استجلاب هذه العمالة إلى البلد من طالب التأشيرة

قضية المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، هي سلسلة من عدة قضايا مجتمعة؛ يجب أن ينظر إليها بشكل عام، ومنها عملية استجلاب العمالة الوافدة وتسريحها، و استجلاب العمالة الوافدة لتعمل في ما يسمى "التجارة المستترة" أي يكفل المواطن الوافد ويستخرج له سجل تجاري ومن ثم يأخذ منه بالمقابل عمولة شهرية إضافة الى ذلك، التأشيرات السياحية التي تصدر بحسن نية وعدم وضع شروط وروابط من السلطات المختصة للحصول عليها، وهذا مما يؤدي الى تسرب هؤلاء في التسول وخلاف ذلك من الأمور السيئة الدعارة، والمتاجرة بالخمور، التي يجب الحذر منها، حيث تكلمت عن هذا الموضوع في مقالات سابقة مفصلة عن هذه الأمور في مقالات سابقة ومنها مقالة رقم. ٢٣٦ بعنوان "احتال ولا تسرق"؛