مفهوم مقاطعة المنتجات المستوردة - ٠٦٠

ما زال مفهوم منتجات الدول، التي تتعامل مع اسرائيل ذات الشهرة التجارية؛ غير واضح بالنسبة للعالم الاسلامي والعالم العربي لمقاطعتها** فعند حدوث أي انتهاكات اسرائيلية للشعب الفلسطيني أو تدنيس للمقدسات الاسلامية والمسيحية، إذ ليس كل المنتجات المشهورة عالميا ولها علامات تجارية دولية تصنع في بلدانها، إنما هناك البعض من هذه المنتجات تصنع في الدول العربية أو الاسلامية باستغلال علاماتها التجارية، كالمشروبات الغازية مثلا؛ أوالوجبات السريعة، والمقاهي وامثال هذه المنتجات، وإذا كان هناك تعاون بين المصنعين للمنتجات في الدول العربية؛ وملاك هذه العلامات التجارية لهذه المنتجات، فإنه يتم فقط في إطار الاستشارات الادارية والتسويقية، أو ربما استراد بعض مواد الخام يتم من هذه الدول

إن جل من يشتغلون في هذه المصانع من ابناء الدول الاسلامية او العربية، أي المنتجات تصنع من قبل العمالة الوطنية في الدول التي يود شعبها أن يقاطعها. وعندما تعلن المقاطعة أن أول من يتضرر هم العمالة المحلية، يخسرون وظائفهم، مما يعكس العبء على الدولة كمن يعاقب نفسه، وعندما تخسر هذه العمالة وظائفها ليس هناك من يعوضها بل يكتفى أن يواسوا بطبطبة على الكتف بعبارة "الله الرازق" ، صحيح، ونعم بالله، ولكن لا بد من الأسباب

فنرى أن اول اجراء تتخذه الشركة المحلية، المتضررة بالمقاطعة بسبب العلامة التجارية المستهدفة بالمقاطعة هو؛ تقليص عدد الموظفين، فأول من يصيبهم سوء الحظ هم العمالة المحلية، باعتبارها الاعلى في التكلفة و و أغلا من العمالة المستوردة، وتصبح العمالة الوطنية سائبة، دون عمل، متذمرة رامية ثقلها على الحكومة، خاصة إذا كان المتضرر هو ممن في الوظائف الدنيا كعمال التوصيل، و السواقين، و الكتبة الصغار، ويصبح لهذه الشركة ذريعة التخلص من العمالة الوطنية، ليت من اقترح المقاطعة أوجد البديل أو أن أخذ قبل هذا في الحسبان، وعندما يطلب الاستفتاء في مثل هذه المقاطعة يفترض ان يبين تفاصيلها ليس عشوائيا حسب الظاهر، لأن من يفتي إذا لم يبين له ابعادها فأنه بالطبع سيفتي كما يطرح له

على كل حال مثل هذا النوع من المقاطعات غير مجدية، لأنها تضر الاقتصاد الوطني قبل ان تضر الجهة المستهدفة، فإنك بهذه الطريقة تقاطع فقط العلامة التجارية "البرند" ولا تقاطع المنتج الاجنبي، بل تقاطع منتج بلدك، والمقاطعة لن تكون مجدية إن لم تكن تتم من الجهة الرسمية ببلدك، أي الحكومة أو الدولة، يجب على الدولة أن تبادر أولاً بالمقاطعة و من ثم الشعب، أن تقاطع المنتجات التي تستوردها من الدول ذات الصلة المباشرة مع اسرائيل والدول التي طبعت علاقتها مع اسرائيل لأن كلتاهما متعاونتان مع الجهة المستهدفة بالمقاطعة. تماما كما حدث في السبعينات، أو بعد حرب أكتوبر عام ١٩٧٣، غير ذلك فإنها المقاطعة لن تكون مجدية، هناك بضائع استهلاكية نستوردها من دول عربية مطبعة مع إسرائيل، ما يدرينا إذا كانت صناعة عربية أم إسرائيلية، و بضائع استهلاكية، وأخرى معدات ثقيلة، سفن، و طائرات، وسيارات ومعدات صناعية ومعدات حربية، نستوردها من دول صديقة، أيضاً ماذا يدرينا إذا كانت بها استثمارات اسرائيلية أو يهودية. وكيف لنا أن نستغني عن استيراد مثل هذه البضائع ونحن لا نصنع البديل، فإن سياسة الدول لا يضعها ثلة تفتقد إلى أفق وبعد نظر، ماذا يعني هذا؟... هل يعني أن الدول العربية والإسلامية ذات التعداد ٢ مليار نسمة غير قادرة عن إزاحة بضعة ملايين إسرائيل من أرض يبلغ طولها من شمالها إلى جنوبها أقل من ساعتين كيلومترا 

إذن ما هو الحل؟ الحل؛ بدلاً أن تحرم ابنك من وجبة أحبها وتعود عليها، "لا تسمن ولا تغني من جوع" في القضية الفلسطينية؛ بسبب غياب أمه عن المطبخ؛ عليك وعلى الشعوب العربية أن تضغط على حكوماتها عن طريق البرلمانات لتغيير سياستها تجاه القضية الفلسطينية، بدلا من اتباع سياسة المجاملات، خوفاً من زعل الغرب

حيث الوطن العربي يستورد تقريبا كل شيء من الغرب،...من شركات بها استثمار يهودي، حتى تلك التي تصنع في الهند أوشرق آسيا قطع أجزاءها من مصانع يهودية، سواء كانت من أوروبا أو امريكا، إذ أن أغنى الأغنيا في العالم هم اليهود، يملكون نصف ثروات العالم، على سبيل المثال لمن لا يعلم فإن "ناتنيال تشارلز" الذي ينتمي لعائلة روتشيلد اليهودية، إحدى أغنى العائلات في العالم، ويتولى منصب الرئيس الشرفي لما يسمى بمعهد بحوث السياسة اليهودية في العاصمة البريطانية لندن، وهو صاحب ثروة مالية صافية تقدر بخمسة مليارات دولار.حيث لعبت عائلته دورا «حاسما» في قيام إسرائيل وتمويل بنيتها التحتية ماذا تعتقد؟ هل يأثر مقاطعتك لشريحة همبرجر من برجر كنج أو ماكدونالدز على تجارتهم؟ علماً بأن هذه الأخيرة لها بيان على الانترنت تبين فيه عن ملكية الشركة وإدارتها ومساهمتها في سلطنة عمان اقتصاديا، واجتماعيا لمن يود الاطلاع