سوق سفالة إبراء الجديد - ٠٦٥ 

To read the article in other languages; Please click on the word “Language” at the top left of the page, highlighted in brown

 ملاحظة: لقراءة هذا الموضوع تلقاءيا اطبع على "جوجل سيرش" السناوي الأسرة ثم عنوان أو رقم الموضوع

المقدم 

كثير من الشباب يسألوني عن تاريخ سوق السفالة القديم، الذي كان يعرف بسوق الحرث (قبيلة الحرث - جمع حارثي)، او سوق القناطر، الذي يقع في نفس المنطقة، وقد كتبت عن هذا السوق في مقالا سابق، و الآن سنعرف سبب انتقال السوق إلى المقر الحالي، في المنطقة التي تعرف بمنطقة إبراء التجارية، أو قديما تعرف بمنطقة "القلة"  سيح القلة 

حيث اذكر كان يزرع هناك بطيخا، أو الجح، في ذلك المكان، الذي به المستشفى مقابل السوق، وإبراء بها عدة اسواق ولكن اشهرها قديما سوق السفالة الذي كان بالقناطر، وسوق العلاية

كما نعلم بأن إبراء تنقسم الى جزئيين سفالة و علاية، كسائر المناطق أو الولايات المشهورة في عمان، ويحدهما الوادي. في هذا الموضوع سأتناول تاريخ انشاء السوق الذي في المنطقة التجارية الذي يعرف بسوق السفالة

الخلفية التاريخية

أود أن اسرد بعض الخلفيات التاريخية عن سوق سفالة إبراء (الجديد) و اعتقد قد يكون معظم ممن الذين لم يعاصروا حقبة الثمانينات من سكان الولاية لا يعرفوا شيئا عن تاريخ انشاءه وذلك من باب التوثيق والأمانة التاريخية بما أراه من رأي في هذا الشأن؛ وكما يعلم الجميع بأن مبنى سوق الخضار الحالي (الجديد)، الذي يحمل لافتة سوق السفالة، بذلت فيه جهود كبيرة من قبل بعض الأعضاء الذين كلفوا القيام بالأشراف على مشروع بناءه

وكانت هناك تحديات كادت أن توقف المشروع وتنسف كل الجهود، لولا - مشيئة الله وتوفيقه، بعض هذه التحديات تتجلى في اقناع بعص الأعضاء المتشددين بجدوى المشروع وتحديات اخرى كان اصعبها مع البلدية نتيجة تعقيدات إدارية لم يكن لها مبررا خاصة في ظروف كانت الولاية احوج لتكاتف الجميع، للنهوض باقتصادها 

استمرت الجهود فترة من الزمن ربما اكثر من خمس سنوات الى أن تم اقناع بعض الأعضاء بجدوى إقامة المبنى، والموافقة على الرسومات المقترحة لإقامته، هذا ناهيكم عن الزيارات الميدانية التي قام بها المكلفون لأسواق الحكومية النموذجية في مناطق مختلفة، لأخذ فكرة ما يفيد ويناسب المشروع

وبعد ان تمت الموافقة، من قبل الأعضاء على خرائط المبنى، و بعد جدال طويل ومناقشة مستفيضة وتعديل في الخرائط من قبل الأعضاء؛ قدمت الخرائط للتصديق عليها واستخراج اباحة البناء من قبل البلدية، ولم تكن هناك سهولة أيضا في الموافقة بل كانت تعقيدات تجلت في أمور عدة منها اشتراطات من قبل البلدية، وأمور اخرى ليست من مسؤولية اصحاب المشروع، و كادت أن تكلف الأعضاء مبالغ طائله لأنشاء المبنى ولكن تم تجاوز هذه المرحلة بجهود جبارة يشكر عليها الوالد محمد بن سالم، الذي لم يألو جهدا من وقته إلى أن تمت الموافقة؛... بعد جدال ومراجعات كثيرة لا حصر لها مع البلدية ويعود الفضل في اتمام البناء بعد - الله سبحانه تعالى للوالد محمد بن سالم العيسري، سواء كان في إدارة المشروع أو المراجعات التي تمت مع جهات الاختصاص

 فكرة إنشاء المبنى

في حقبة الثمانينات أو قبل ذلك كانت هناك حاجة ملحة لتوسعة السوق القديم؛ سوق السفالة بحلة القناطر، مما دعا مؤسسو السوق الحالي الثمانية يراسهم المرحوم الشيخ/ أحمد بن محمد الحارثي وهم: الوالد سعيد بن سالم الغيثي، الوالد سيف بن محمد الطوقي، الوالد عبدالله بن سعيد الحارثي، الوالد محمد بن سيف العيسري، والوالد احمد بن صالح السناوي، الأخ محمد بن جمعة العرفي والوالد محمد بن سالم العيسري) كلهم رحلوا عن الدنيا عدا الأخير - اللهم يعطيه الصحة والعافية، وتولى من بعدهم ورثتهم برئاسة الشيخ محمد بن أحمد الحارثي. و بحكم واجبهم الاجتماعي؛ أخذوا زمام المبادرة للبحث عن مكان آخر أوسع لإقامة سوق بديل يتلاءم مع متطلبات العصر وتم ذلك بحمد الله و بتوافق الجميع، على موقع، على الشارع العام (المكان الحالي) على مدخأ قرية السفالة الذي اصبح يعرف بالمنطقة التجارية لسفالة أبراء 

كيف تم تقسيم محلات السوق

ومن ثم تم تقسيم مساحة الأرض التي أتفق عليها على شكل مساحات مربعة متراصة، تشكلت في مجموعة اسطر تمثل كل مجموعة عدد من الدكاكين، وزعت على عدد كبير من التجار، شمل عدد كبير من اصحاب السوق القديم ومن ضمنهم مؤسسي السوق أما المساحة المتبقية في الوسط خصصت لبيع الخضار والفواكه والمواد الغذائية الجافة بمساحة خمسة آلاف متر (١٠٠ في ٥٠ متر التي أقيم عليها المبنى الحالي)* وتم أنشاء بعد ذلك؛ مظلة كبيرة ( عرفت بكبرة الخضار) تستوعب كل انشطة السوق القديم الغذائية، يمارس فيها البيع على الطريقة القديمة، الطريقة التي كانت تمارس في السوق القديم، أي افتراش الارض (مساحه لكل بائع خضار وفواكه) 

فكرة انشاء المبنى

أتت فكرة انشاء المبنى كما نعلم لاستبدال المظلة التي كانت تعرف بكبرة بيع الخضار او الكبرة الشرقية، (مظلة مفتوحة الجوانب) بمساحة ١٠٠ في ٥٠ متر يستظل تحتها بائعي الخضار؛ البيع يتم بطريقة تقليدية قديمة بالية يفترشون الارض تعرف بالتبريزة (البسطة) يبيعون المواد الغذائية الجافة، الفواكه والخضار على مساحات صغيرة متفاوتة الحجم، على الأرض, خصصت لكل منهم من قبل مستأجر رست عليه المناقصة عن طريق المزايدة (المناداة)، كما اشرت طريقة عرض السلعة قديمة غير صحية ولا تتلاءم مع ظروف العصر 

طريقة تاجبر الكبرة

وفي بداية كل عام يؤكل لشخص من قبل مشرف السوق منتدب من اصحاب المشروع يأمر أحد الأشخاص من باعة السوق يعرف بالدلال لينادي على مساحة البيع في الكبرة، وممن ترسي عليه المناقصة يقوم من جانبه بتأجير المساحة مجزئة على بقية الباعة على شكل مساحات صغيرة 

استبدال الكبرة بمبنى مكيف

ومشت الامور هكذا لسنين طويلة كما أشيء لها، إلى أن تولى الجيل الثاني من الباعة عملية البيع، الذي أخذ يطالب بالتحسين، ومن المطالب؛ ايجاد مكان مكيف، يقيهم من الحر ويحمي السلع من التلف، وكانت هذه المطالب مشروعة، خاصة أن الكبرة آن لها الاصلاح أو التغيير، ومن هنا أتت فكرة مشروع المبنى لاستبدال الكبرة بمبنى تتوفر فيه جميع شروط البيع الحديثة ومنها الصحية والبيئية والاجتماعية؛ وأتخلي عن النظام السابق واتباع نظام العصر الحديث للبيع (محلات تجارية ومنصات بيع لحماية السلع مع مراعاة النظافة العامة)* وعلى هذا الأساس صمم المبني، مع أخذ اعتبار التوسع في المستقبل بزيادة طابق علوي للكماليات والتحف وغيرها من السلع الغير غذائية، وخدمات أخرى لقطاع السياحة صمم المبنى ليتكون من طابقين؛ طابق ارضي و طابق علوي، خصص الطابق الارضي لبيع الخضار والفواكه، والتمور وغيرها من المواد الغذائية المجففة عدا بيع علف الحيوانات. و كما أن يكون الطابق العلوي يباع فيه مواد غير غذائية، كالكماليات من عطور و ملابس، وأدوات كهربائية، وتحف ومنتجات تراثية وغيرها من المستلزمات، ربما في المستقبل قد يشغل من قبل الباعة بسوق الاربعاء

السوق قد يحل مشكلة الازدحام في سوق الاربعاء خاصة اذا توفرت فيه سبل الراحة للزوار... وللأسف الأمور لم تمش كما أريد لها، استمرت البسطات (البيع على الأرض)، وتناثرت المواد الغذائية على الأرض وتدنت مستويات النظافة - حتى يكاد من يمشي في ممرات السوق يرفع ثوبه، من بقايا الطماطم والخس و اوراق الخضار...المبعثرة في كل الجوانب، لست ادري لماذا مفتشو البلدية كانوا بعيدون عن هذا؟ بالرغم هناك قانون لا يسمح ببيع بعض السلع على الأرض، للأسف الوضع داخل مبنى السوق لم يكن يسر الحال، ولا يعكس مستوى ثقافة سكان الولاية* المبنى يحتوي على ٣١ محلا تجاريا ويتوسط هذه المحلات منصات بيع التجزئة، عددها ٢٠ منصة عشرة منها تتجه ناحية الشرق، والعشرة الاخرى تتجه ناحية الغرب

المحلات التجارية موزعة داخل المبنى على شكل حرف "يو" باللاتيني عشر محلات من ناحية الشرق و ثلاث محلات في الجنوب وثمانية عشر في الغرب، وعلى مدخل المبنى من الشمال (حدرى) للمبنى توجد قاعه كبيره خصصت لمناداة الخضار والفواكه التي تأتى بها السيارات في الصباح ليتم توزيعها بعد ذلك على الباعة الصغار؛ باعة التجزئة أو ما يعرف بباعة التبريزات (البسطات ) الذين يفترشون الارض لبيع السلعة، وتتوفر أيضا خدمات أخرى كدورات المياه للرجال وأخرى للنساء مداخلهما من خارج مبنى السوق 

اسباب عدم توفر النظافة

أما الأسباب عديدة و منها: أللا مبالا...عدم تعاون الباعة، إذ يعتقدون بأن مسؤولية النظافة تقع فقط على المؤجر، المتمثلة في عمال النظافة الاجانب، كل ما يهم هؤلاء الباعة هو استغلال المكان في السوق بالمجان ودائما ما يتعلل البعض منهم بقلة البيع ومنهم من يتمسكن ويدعي الفقر و أنه يستحق الرعاية، ومن يسمع تذمرهم يظن بأن الرعاية الاجتماعية غير مكفولة، وإذا نظرنا ما يدفعونه هؤلاء المتذمرون في اليوم أو الشهر ضئيل جداً لا يرد قيمة الكهرباء والمياه المستهلكة أو أجرة عمال النظافة كيف لملاك السوق أن يستردوا ما انفقوه؟ إذا كان مجموع ما يتحصل من إيجار لا يزيد عن ايجار الكبرة السابقة؟ (قبل إنشاء هذا المبنى)... وربما أقل من ذلك

كما نعلم كلف بناء المبنى آلاف الريالات هذا خلاف المصروفات المستمرة؛ للصيانة، النظافة، الكهرباء، المياه، ورسوم، وخلاف ذلك من اعفاءات وتبرعات وصدقات التي يدفعها السوق للمجتمع، مع هذا هناك تأخر وتخلف في تحصيل الإيجار، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان اللجوء للقضاء، إن كل ما يتحصل من إيجار في الوقت الحاضر فقط من خمس محلات داخل السوق من أصل ٣١ محل ومن المنصات "صفرا" من أصل ٢٠ منصة إذن كيف ستسترد التكاليف التي انفقت للبناء؟* يخيل لي احيانا بأن معظم الباعة خاصة الصغار متخذين السوق فقط مكانًا للتسلية أو لقضاء وقت الفراغ (لا جدية لكسب الرزق) خاصة من اصحاب البسطات، وللأسف القول لا فائدة، معظم هؤلاء يتقاضون معاشاً شهرياً من الرعاية الاجتماعية

هكذا بقت المحلات داخل المبنى لم تشغل فاضية إنما فقط خمسة محلات مؤجرة من أصل ٣١ محل ومصرفات استهلاك الكهرباء والمياه والنظافة في ازدياد مستمر، وهذا طبعا لا يتوافق مع تكاليف البناء و ما. صرف من استثمار في السوق كما قلت ملاك السوق لم يبخلوا في القيام بواجبهم الاجتماعي هناك مبلغ سنوي يرصد لخدمة المجتمع سواء لواجب الزكاة أو الصدقة

هكذا كانت الآمال كبيرة عندما صمم المبنى في بداية الأمر كان الأمل بحيث أن يكون المبنى "مول" أي مركز تجاري مصغر لكن للأسف فالطابق الارضي مثلا كان في المخطط السابق؛ يتكون من عدد ٤٤ محل خفضت الى ٣١ محل و (٤٠) منصة بيع في الوسط، خفضت الى ٢٠ منصة مع وجود خيار لمصعد كهربائي في المستقبل بالإضافة الى الدرج الذي يؤدي الى السطح ولكن هذا تغير تماما وخفضت مكونات المشروع لأكثر من النصف، بسبب تباين الآراء والرؤى في الاهداف، والحقيقة الأمر يعزى لقلة حركة البيع في الولاية وهجرة السكان الى مسقط وعدم وجود ما يجذب السياحة الى الولاية، وانعدام الأنشطة الاجتماعية والترفيهية في أيام المناسبات والإجازات والعطلات الرسمية بمعنى أدق لا يوجد تخطيط رسمي باين ما ينعش الولاية اقتصاديا