ما قبل الحافلة الحمراء الجزء الأول

بداية خدمات النقل العام في السلطنة:

وسيلة النقل تأتي في المرتبة الرابعة بعد الغذاء والكساء والسكن بالنسبة للإنسان، إذ لا يمكن دونها السعي في طلب الرزق، خاصة في هذا العصر لبعد المسافات بين السكن والعمل، والسوق والأقارب. تليها في المرتبة الخامسة وسيلة الاتصال الهاتفي، وهذه الأخيرة تقدمت في عمان  بشكل ملحوظ وأصبحت عمان تضاهي أرقى بلدان العالم المتقدمة في هذا المجال.

المواطن والمقيم والزائر على حد سواء يعتمدون في تنقلاتهم  وحمل أمتعتهم على السيارات الفردية المتوفرة في الوقت الحاضر أكثر مما يعتمدون على النقل العام، وأقصد بالنقل العام هنا هو النقل الوطني الذي توفره الدولة للمواطنين. إذ أن هذا القطاع مازال قيد التطوير، ولم يمسك بزمام أمور مهامه كما يجب، بالرغم من مضي أكثر من خمسة وأربعين عاماً منذ إنشائه.

في عام 1972م قامت الحكومة وبرعاية سامية لحضرة صاحب الجلالة بتأسيس أول شركة نقل عام بمسمى شركة النقل الوطنية العمانية، وجاءت الحاجة لهذه الشركة في البداية لتنظيم النقل في مدارس منطقة مسقط ونقل الموظفين الحكوميين من سكنهم إلى مقار أعمالهم نظراً للظروف الملحة في ذلك الوقت، ولعدم توفر وسائل النقل الكافية لتغطية احتياجات البلاد، إذ  كانت نهضة البلاد في بدايتها.

وعندما توسعت المؤسسات الحكومية في خدماتها واستقلت الوحدات الحكومية بنقلها، تقلص دور الشركة، وبدأت بتقديم خدماتها التجارية للعامة في نطاق مدن ولاية مطرح من خلال عدد من حافلات النقل ولكن مع تحسن دخل الفرد وتزايد أعداد السيارات، وانتشار سيارات الأجرة بشتى أنواعها (الصالون، والبيك ـ أب، والميكرو ـ باص) قلل من الاعتماد على حافلات النقل العام بسبب عدم تطور خدماتها، واقتصرت بين أحياء روي ووادي عدي والوادي الكبير منطلقة من محطتيها الرئيستين في مطرح وروي.

وفي عام 1975م مُدت خدمات الحافلات إلى المناطق للمدن الرئيسة وبعدها امتدت الرحلات إلى أبوظبي ودبي، ولكن بمرور الوقت توقفت الرحلات إلى إمارة أبوظبي واقتصرت على إمارة دبي، ربما بسبب تقلص عدد الطلبة العمانيين الدارسين هناك.

توسعت تلك الخدمات لتشمل مناطق أخرى بعد تحسن شبكة الطرق المرصوفة بين الولايات، وتم افتتاح مواقع جديدة داخل السلطنة وامتدت خدمات الشركة إلى بعض الولايات التي بها عدد كبير من الركاب من وإلى مسقط. هذا بجانب خدمات التأجير للمؤسسات التعليمية لنقل طلبة الجامعة، ونقل موظفي القطاع الخاص، والتأجير  للأفراد في المناسبات ونقل الحجاج.

وقد بلغ عدد الحافلات التي تمتلكها الشركة إلى أكثر من 200 (مائتي) حافلة وعدد كبير من الموظفين بين فني وإداري وسائق يمارسون أعمالهم من خلال مقر الشركة الرئيسي بالعذيبة ومحطتين رئيستين لنقل الركاب بروي ومطرح، ولكن هذه الأخيرة أغلقت بالرغم أنها كانت الأولى والرئيسة لانطلاق الحافلات منها إلى شتى المناطق، ربما لعدم وجود العدد الكافي من الركاب من هناك، أو لضيق المكان بسبب وجود سوق السمك ـ والله أعلم.

استخدام خدمات النقل الوطني

قد تكون المعلومات التي أكتبها عن شركة النقل الوطنية العمانية في هذا المقال غير دقيقة، ولكن مبعثها من واقع التجربة والمشاهدة كزبون، وبسبب الاحتكاك ببعض العاملين في الشركة من سائقين و(ميكانيكيين) أجانب وعمانيين، وأتذكر جيداً عندما كنت أوصِّل أختي الاثنتين إلى محطة الحافلات الرئيسة للشركة في مطرح، لتستقلا الحافلة إلى أكاديمية الشرطة بِنِزوى مقر تدريبهما.

وظلت إحدى أخواتي ممن ذكرتهما تستقل حافلة النقل الوطني بعد انتهاء إجازتها الأسبوعية إلى عملها في المناطق التي تُنقل إليها؛ خارج محافظة مسقط كالداخلية ـ نزوى مثلاً و الباطنة ـ صحار، و الوجاجة على حدود دولة الأمارات العربية المتحدة، وأيضاً محافظة ظفار ـ صلالة، وظلت هكذا لفترة تستخدم النقل الوطني في رحلاتها عائدة إلى العمل.

وفي بعض إجازات الصيف عندما تعطل المدارس يستخدم أبنائي أيضاً حافلة النقل وطني من مسقط لزيارة أقاربهم بإمارة دبي، أو لزيارتي في الشرقية بإبراء. وعندما خَطبتُ لزواج ابني الأكبر "الوارث"، استأجرت إحدى حافلاتها الصغيرة ذات سعة 24 راكباً لنقل الأهل إلى إمارة دبي لمراسم الخطبة.

 وكانت رحلات حافلات النقل الوطني لا تنقطع، بين مسقط وإلى الولايات الرئيسة بالباطنة والداخلية والشرقية، بالرغم من الظروف الصعبة التي كانت تواجهها الشركة من سوء الإدارة والتشغيل حتى ساءت سمعتها بين الركاب والموظفين لعهد قريب.

وعندما تقاعدت من عملي بشركة الاتصالات في منتصف عام 2003 م انتقلت إلى إبراء لأمارس عملي الحر، وكانت بعض أغراضي عملي الصغيرة تصلني بواسطة حافلة النقل الوطني إلى إبراء. وكنت ألاحظ الإهمال الشديد والتأخير واللا مبالاة من قبل الساقة (سائقي الحافلات) وكيف كانت ترمى أغراض الناس وتنسى في الحافلة لعدة أيام فتلف بها الحافلة كافة المناطق إلى أن تصل أصحابها بعد مراجعات طويلة واتصالات عديدة حتى اليأس إلى أن تستسلم لهم.

 والسبب يعود إلى أسلوب الشحن، ويبدأ عندما تشحن الأغراض من محطة الحافلات بروي للمناطق والخلط في العنونة حيث توضع في حافلة أخرى بالخطأ، إذ يتولى الشحن بمحطة روي أسيوي تختلط عليه أسماء المناطق، أو لعله ضعيف في القراءة لا يستطيع التمييز بين المناطق، كما أن عامل وكيل الشركة بالمناطق مَن يتسلم الأغراض أيضاً أسيوي، لا يهتم بعد أن تنزل له الأغراض فلديه ما يشغله، وعادة ما يكون هو صاحب المحل والكفيل له الاسم التجاري. وسائق الحافلة الذي ينقل الأغراض والركاب لا يدري عنها إن كانت الأغراض وضعت في الحافلة أم لا، وعندما تسلم له القائمة يوقع على محتواها عشوائياً، دون أن يتأكد، أو أنه يتعمد أن لا يرى ما في القائمة بسبب أميته.

 ومن الأخطاء الشائعة في توصيل الأغراض بشركة النقل الوطنية تأتي بسبب عدم وضوح العنونة التي تكتب في الأغراض والقائمة. على سبيل المثال الأغراض التي يفترض أن تذهب إلى حافلة إبراء، توضع في حافلة عبري، وأغراض عبري توضع في حافلة إبراء وهكذا بسبب تشابه الأسماء، بالأحرف اللاتينية بين Ibra و Ibri (إبراء وعبري). هذا الخطأ ظل شائعاً في عملية الشحن بالنقل الوطني، لا أحد يهتم به بالرغم من تكراره في كل رحلة.

وعند شحن الأغراض في صندوق الأمتعة بالحافلة لا ترتب حسب أولوية المحطات التي تتوقف فيها الحافلة، فمثلاً، إذا كان خط الحافلة مسقط ـ إبراء ـ القابل ـ بدية ـ الكامل والوافي ـ صور، سنجد أغراض هذه المناطق(تلخبط) غير مرتبة حسب ترتيب المحطات، مما يجعل سائق الحافلة يستصعب البحث عن الأغراض عند نزول الركاب، ويتركها تلف مع الحافلة حتى العودة لتلك المحطة بعد إتمام مشواره  ليرى ما بقي من الأغراض.

وكالة محرجة:

لدى شركة النقل الوطنية إضافة إلى خدمة نقل الركاب أيضاً خدمة توصيل الطرود، وكانت هناك كما أذكر عقود ثابتة مبرمة مع بعض المؤسسات التجارية والحكومية، يتم إرسالها وتسليمها أسبوعياً... إلا أني كما أسلفت لم يكن هناك انضباط، بل سوء إدارة في عملية إدارة هذه الخدمة.

ومن خلال استخدامي المتكرر لخدمة الحافلة لتوصيل أغراضي؛ لاحظـت تكرار الأخطاء ورأيت من الواجب أن ألفت نظر المسئولين بالشركة عن الصعاب التي يعاني منها متلقوا الخدمة، باعتباري زبوناً ومستخدماً لخدمات الشركة، وفي يوم من الأيام سنحت لي الفرصة أن زرت مقرهم بالعذيبة، لمقابلة المسئول عن تشغيل خدمات الحافلات، ومن خلال المقابلة أنست منه خيراً في تلك الزيارة، فبعد ما استمع ما عندي، وعن المشكلات التي تواجه الزبائن، عرض عليَّ بأن أكون وكيلاً لهم في إبراء، بدلاً من الوكيل المعين، وشرح لي الأسباب، وأنهم غير راضين عن عمله، ولديهم مشكله العمولة معه، ويبحثون عن البديل.

 وكانت من ضمن شروط الوكالة أن يكون الموقع على واجهة الشارع العام، وأن يكون لدى الوكيل مطعم أو مقهى، به دورة مياه لخدمة الركاب، وأن يوفر الوجبات للركاب بسعر خاص، وغيرها من الشروط كالدعاية والإعلان، وعندما راجعت العمولة مقابل ذلك وجدت أن ما يقدمه الوكيل أكثر من خدمة مجانية لشركة النقل، وكان تعليلهم لذلك بأن الوكيل سيحصل على زبائن من الشركة، وعملياً وجدت بأن الوكيل في الواقع لا يحصل من هذه الوكالة على فائدة، عدا الأوساخ التي سيتركها الركاب من جراء استعمالهم لدورات المياه، وهذا فعلاً ما حصل مع الوكيل السابق.

كما عرض علي مدير التشغيل أيضاً أن أتولى عملية خدمة بيع التذاكر إضافة إلى البريد(خدمات الطرود)، فوجدت أن هذه العملية غير مجدية، والسبب لا يوجد في الشركة نظام مُفعل للحجز، كما أن ركاب خط الشرقية قليلون وغالباً ما تجد الحافلة شبه فارغة من الركاب. فتذاكر الرحلة تباع داخل الحافلة بواسطة سائق الحافلة وعلمت أنه أيضاً يحصل على عمولة من مبيعات التذاكر إضافة إلى راتبه الرسمي.

وبعد مدة وجيزة من تلك المقابلة وقعت العقد مع الشركة بأن أتولى عملية البريد في الحافلة مقابل عمولة 10% للبريد المغادر، ومائة بيسة للبريد القادم...لا أتذكر الاتفاق تماماً ولكن كنت ما أحصل عليه من عمولة في الشهر مقابل العناء، لا يتجاوز خمسة عشرة ريالاً في الشهر، مقارنة ما أبذله من جهد وهذا المبلغ زهيداً جداً، لا يغطي حتى ربع أتعابي، ولكن فائدتي من هذه العملية هو أن أغراضي تصلني مباشرة، ومع هذا ليست مجاناً، بل أدفع أجرتها كأي زبون عادي.

كانت لدي مكتبة تجارية لبيع الكتب، أمارس عملي من خلالها حيث كانت تبعد بحوالي مائة متر خلف مطعم وكيل الشركة السابق، تقع على الشارع الفرعي ـ مدخل سوق السفالة. وكنت أحرص أن أتواجد شخصياً في الساحة، مكان توقف الحافلة قبل وصولها بساعة، وبانتظام، لتسليم واستلام البريد خشيةً ألا يجدني السائق ويلقى مبرراً من عدم تسليم واستلام البريد في ميعاده. وكنت اهتم بتوصيل البريد لبعض الزبائن شخصياً، وعلى سبيل المثال حقيبة بريد مديرية التربية والتعليم الثقيلة المتعبة، ومغلف لوحات أرقام السيارات للشرطة. وكنت أقوم بهذه الأعمال بسيارتي الخاصة، على الرغم من أن خدمة التوصيل هذه غير منصوص عليها في العقد مع الشركة، تلك كانت مبادرة شخصية مني من باب الحرص، على اعتبار أن تلك الجهات حكومية، وكان المعنيون باستلام هذه الأغراض بهذه الجهات التي ذكرتها  يتكاسلون أحياناً عن المجيء إلى المكتبة لاستلام أغراضهم بحجة عدم وجود أحد أو توفر سيارة لذلك الغرض.

حتى بريد بنك عمان الدولي كنت أسلمه بنفسي وأنا في طريقي إلى البيت، بعد دوامي. إضافة إلى ذلك أقوم بإشعار أصحاب الأغراض برسائل نصية فور استلامها من الحافلة، وتحسنت خدمة البريد إلى درجة ملحوظة، إلا أن خدمة الركاب ظلت كما هي (سوءٌ في المعاملة، والأعطال المتكررة في الحافلة) بسبب رداءة الصيانة. كانت حافلات خط الشرقية تتعطل باستمرار بمعدل لا يقل عن مرة في الأسبوع، ويبقى الركاب في انتظار الحافلة البديلة في العراء إلى أن تأتيهم حافلة من مسقط، وقد تأخذ أكثر من ساعتين حتى تصل. وأتذكر كانت إحدى هذه الحافلات لا تخلو في رحلاتها من عطل يصيب محركها، ومع ذلك لم تسحب من الخدمة أو تستبدل.

أتذكر أعطال هذه الحافلات جيداً خاصة في طريق وادي العق...في بعض مناطقه الجرداء من الشجر والبشر، في ذلك الوقت. وأتذكر كيف كان الركاب يعانون عندما تتعطل الحافلة في مكان ليس به قطرة ماء.

و ذات مرة حصل أن تعطلت الحافلة وكنت فيها في هذا الوادي الذي يبلغ طول طريقه 24 كيلو متراً تقريباً (15 خمسة عشر دقيقة/سياقة  في منعطفاته الملتوية) وكان الوقت عصراً عندما توقفت الحافلة تماماً عن العمل، بمنطقة لا يوجد بها سكن أو محال تجارية، كما كان بالحافلة أطفال أسيويون مع أسرهم يملؤون المكان بالصراخ من شدة العطش حيث استُهلكوا كل ما كان عند أسرهم  من ماء، ولم يكن يوجد ماء للشرب بداخل الحافلة، وعندها شعرت بالمسؤولية كوني وكيلاً للشركة فاتصلت على النقال بأولادي في مسقط وطلبت منهم أن يسعفونا بما يستطيعون من الماء والمرطبات، لعدد لا يقل عن أربعين راكباً انتشروا تحت ظلال السُمَر (شجر السمر).

لم تكن بيد السائق حيلة عدا الاتصال برؤسائه بين مسئول وآخر إلى أن جفت بطارية هاتفه. وكان الوضع محرجاً من قلة الحيلة، وبدأ يتصبب عرقاً أمام الركاب الذين كانوا ينظرون إليه، وكادوا ينهشونه بغضبهم وهم يلعنون شركته.

 وعندما تأخر مجيء الحافلة البديلة، أخذ الناس يتوزعون في سيارات المارة، إلى أن بقي السائق وحده مع حافلته. وبالفعل،  لم تكن لدى الشركة حافلة احتياطية بديلة، وبات السائق في الحافلة يحرسها حتى اليوم التالي، وهذه الحادثة لم تكن الأولى إذ تكررت قبل ذلك مراراً.

ولو لم تكن تلك الإسعافات التي أتى بها أبنائي من ماء ومرطبات لأختنق بعض الركاب من شدة العطش، خاصة كبار السن.  والمؤسف في مثل هذه الحالات لا تكلف الشركة نفسها بأقل ما يمكن كالاعتذار عبر الصحف المحلية، ما بالك بتعويض الركاب. وأظن لو حدث مثل هذا في أوروبا أو الدول المتقدمة، لقدمت الشركة للقضاء، أو أقيل رئيسها التنفيذي، ولكن حظ الشركة بأن غالبية مستخدمي حافلاتها هم من العمالة الوافدة الأسيوية الأمية البسيطة التي لا يسمع صوتها. يعاملون حسب  المقولة بالإنجليزية: "take or leave it" من لا يعجبه يركب (تكسي)، وهذه العبارة فعلاً سمعتها أكثر من مرة.

تنازلي عن الوكالة:

وأعتقد بعض الأخوة من سكان الولاية التي أقطنها بأني كنت أجني ذهباً من جراء تلك الوكالة فطالب أحدهم الشركة بأن ينال أيضاً حصة أو نصيب في الوكالة بداعي منع الاحتكار. وكان خلفه من يسانده في المفاوضات، فاتصل بي مدير التشغيل بالشركة ليطلعني على الأمر، ويستشيرني في الموضوع، ومن باب الاحترام يطلب مني الموافقة في فتح وكالة ثانية في الولاية باعتبار إبراء بها شقين: سفالة وعلاية، أي منطقتين أسوة بما عمل في ولاية صور، وعندما سمعت منه هذا بادرت على الفور عارضاً عليه تنازلي عن الوكالة بحجة إني مريض لا أستطيع الاستمرار في العمل، إذ صحتي لا تسعفني وكانت هذه الفرصة السانحة للتخلص من تلك المسؤولية المحرجة وقد شاء الله لي ذلك.

فتنازلت لصاحبنا هذا ولكن لم تدم معه الوكالة طويلاً ، انتقلت إلى الأسيوي الذي كان مسئولاً في الوكالة السابقة بعدما  حصل على كفيل جديد. وبعد ثلاث سنوات من ذلك تخليت عن العمل التجاري نهائياً وعدت إلى مسقط لارتاح مع أولادي.

وكما رأينا مما سبق لم تكن الشركة الوطنية الأنفة الذكر تؤدي واجبها بالشكل المأمول منها، وكان من الطبيعي أن تلقى منافسين لها، خاصة في الخطوط الطويلة، وكثر الناس في استخدام سيارات الأجرة من برج الصحوة إلى المناطق، إلا أن بعضهم  كان  متخوفاً من ركوب سيارة الأجرة الصغيرة (الصالون)، بسبب تهور الشباب في قيادتها. أما فيما يخص النقل الداخلي بين المدن فقد ظلت تعمل حافلات الشركة بموجب الترخيص الممنوح لها في منتصف عام 1984م، جنباً إلى جنب مع منافستها سيارات الأجرة الفردية، وقد اقتصر تشغيل الحافلات بين حي روي والوادي الكبير ووادي عدي حتى تدشين الحافلات الجديدة "مواصلات" في نوفمبر من العام الماضي(2015م).