فرص العمل للعمانيين:

أكثر الأنشطة الاقتصادية والتي بها تواجد عدد كبير من القوى الوافدة حسبما نقل عن مركز الإحصاء المعلومات:

الزراعة:

العمانيون:1,130 (ألف ومائة وثلاثون عمانياً).

الوافدون: 91,162 (واحد وتسعون ألف ومائة واثنان وستون وافداً يشكلون ما نسبته 98.77%.

الإجمالي: 92,292 (اثنان وتسعون ألفاً ومائتان واثنان وتسعون عاملاً).

الإنشاءات:

العمانيون: 52,571 (اثنان وخمسون ألف وخمسمائة واحد وسبعون).

الوافدون: 652,439 (خمسمائة اثنان وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون عاملاً) يشكلون نسبة 92.54%.

الإجمالي: 705,001 (سبعمائة وخمسة ألف وواحد).

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية:

العمانيون: 33,691 (ثلاثة وثلاثون ألف وستمائة واحد وتسعون عمانياً).

الوافدون: 221,307(مائتان وواحد وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة) يشكلون نسبة 86.78%

الإجمالي: 254,998 (مائتان أربعة وخمسون ألف وتسعمائة ثمانية وتسعون).

الصناعات التحولية:

العمانيون: 22,591 (اثنان وعشرون ألف وخمسمائة واحد وتسعون)

الوافدون: 199,725 (مائة تسعة وتسعون ألف وسبعمائة خمسة وعشرون) يشكلون نسبة 89.83%.

الإجمالي: 222,316  (مائتان اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وستة عشر عاملاً).

 

الفنادق والمطاعم:

العمانيون: 6,883 (ستة آلاف وثمانمائة ثلاثة وثمانون عمانياً).

الوافدون: 104,752 (مائة وأربعة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون وافداً) يشكلون نسبة 93.83%.

الإجمالي: 111,635(مائة وأحد عشر ألف وستمائة وخمسة وثلاثون عاملاً).

الأنشطة العقارية والإيجارية والتجارية:

 العمانيون: 23,385 (ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة خمسة وثمانون عاملاً عمانياً).

الوافدون:85,060 (خمسة وثمانون ألف وستون) يشكلون نسبة 78.43%

الإجمالي: 108,445 (مائة وثمانية آلاف وأربعمائة أربع وأربعون).

إجمالي العاملين العمانيين:210,074(مائتان وعشرة آلاف وأربعة وسبعون عمانياً) والوافدون 1,702,215(مليون وسبعمائة واثنان ألف ومائتان وخمسة عشر وافداً)، يشكلون نسبة 89.01%.

إجمالي العاملين في القطاع الخاص من العمانيين والوافدين:1,912,289 (مليون وتسعمائة واثنا عشرة ألف ومائتان وتسع وثمانون نسمة).

أكثر الأنشطة الاقتصادية التي بها نسب كبيرة في عدد تواجد القوى الوافدة حسبما أخذ عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات:-

الزراعة: 98.77%

الفنادق والمطاعم: 93.83%

الإنشاءات: 92.54%

الصناعات التحولية:  89.83%

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية 86.78%.

الأنشطة العقارية والإيجازية والتجارية 78.43%.

تفاصيل الأنشطة التجارية (الاقتصادية)، والخدمية التي يمكن أن تشغل من قبل العمانيين دون تردد:

- إدارة الحدائق العامة والشواطئ السياحية

- إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية

- إدارة المزارع والإرشاد الزراعي

- إدارة المطاعم والمقاهي

- إدارة مقاولات البناء والتشييد

- الإرشاد السياحي

- الاستشارات الإدارية

- الاستشارات القانونية

- الاستشارات الهندسية

- أستوديو التصوير الفوتوغرافي

- أعمال الصرافة واستبدال العملات

- الإمدادات الكهربائية وإصلاح الأجهزة الكهربائية

- بيع  الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

- بيع  الزجاج وعمل براويز الصور

- بيع الأدوات الرياضية ومعدات اللياقة البدنية

- بيع الأدوات الكتابية والقرطاسين

- بيع الأدوات المعدنية (hardware shop)

- بيع الأسماك

- بيع الأواني والأدوات المنزلية

- بيع البطاريات وبيع زينة وإكسسوارات المركبات

- بيع التحف والهدايا والصور وبطاقات المعايدة

- بيع الزهور وأشجار الزينة

- بيع العاب الأطفال

- بيع العطور والبخور ومستلزمات التجميل

- بيع العطور والكماليات (الإكسسوارات)

- بيع الفواكه والخضروات

- بيع الكابلات وأدوات ومنافذ التوصيل

- بيع الكتب والمجلات

- بيع المكسرات والحلويات.

- بيع الملابس الجاهزة

- بيع المنتجات البترولية

- بيع المواد الغذائية

- بيع قطع الغيار وأدوات إصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

- بيع قطع الغيار ومعدات فحص وقياس أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية

- بيع قطع غيار السيارات

- بيع مواد البناء والأدوات الكهربائية

- بيع وإصلاح الدراجات النارية

- بيع وإصلاح الدراجات الهوائية.

- بيع وإصلاح الساعات

- بيع وإصلاح المولدات الكهربائية ومضخات المياه

- بيع وإصلاح الهواتف النقالة

- بيع وتركيب الأطباق وأجهزة استقبال المحطات التلفزيونية.

- بيع ونقل غاز الطبخ

- تدقيق الحسابات

- تركيب وإصلاح أجهزة التكييف والثلاجات والطباخات والغسالات

- تزيين السيارات

- تشغيل معدات الحفر وتكسير الصخور

- تصفيف الشعر والتجميل

- تنجيد مقاعد السيارات

- الحلاقة للرجال

- الخط – كتابة اللافتات والطباعة على الشاشة

- خياطة الملابس النسائية  وأعمال التطريز

- خياطة الملابس للرجال

- السباكة وتمديد أنابيب مياه وإصلاحها

- صناعة وبيع الفضيات – الذهب والفضة

- الصيدلة – بيع الأدوية والمعدات الطبية

- العمل بالمقاهي

- العمل في محلات بيع اللحوم والدواجن

- العيادات العلاجية والمختبرات الطبية

- قيادة  سيارة شفط المجاري

- المتاجر المتنقلة لبيع المرطبات والوجبات السريعة

- المخابز – بيع الخبز  والكيك

- معارض الأزياء (الفاشين)

- معارض الصور والرسم (الجالاري)

- مكاتب  السفر والسياحة

- مهنة الطباعة – الكتب والمطبوعات التجارية

- نسخ  المفاتيح

- نسخ وطباعة المستندات

- النقل البحري - نقل الركاب والبضائع

- النقل البري - نقل الركاب والبضائع (سيارات الأجرة)

- نقل المنتجات النفطية

- نقل المياه

- نقل وبيع الغاز

- ورش إصلاح السيارات

- ورش الألمونيوم لصناعة الأبواب والتوافذ.

- ورش الحدادة وصنع الأبواب الحديدية والخراطة

- ورش النجارة وصناعة الأبواب والأثاث وأعمال المقاولات.

لا يمنح الترخيص لصاحب المحل والمسئول المباشر عن العمل إلا من لديه شهادة حرفية، وذلك لضمان معايير الصحة والسلامة وجودة العمل،وأيضاً ينبغي إعطاء الفرص لخريجي المؤسسات التعليمية.

أن التركيز على تعمين الأنشطة التي سبق ذكرها، ستساهم كثيراً في الناتج المحلي، وستحد من التسريب وتسريح العمالة الوافدة في حالة إذا ما قامت الجهات المعنية أيضاً بتكثيف عملها للتأكد من أن لا يشغل الوافد إلا في المهن التي صرح له بمزاولتها.

على الجهات المعنية بالتعليم والتدريب المهني زيادة فعالية التدريب والتخصص المهني، بمعايير دولية، على سبيل المثال كتلك التي تخرجنا نحن منها في الماضي شهادات HND أو B-Tech  التي تمنحها كليات ألبوليتكنيك Polytechnics البريطانية، ومثيلاتها في أوروبا، وهذا سيعزز من تأهيل الكوادر العمانية وجعلها عمالة منافسة بمعايير تعليمية دولية.

ونرى من الإحصاء السابق بأن القطاع الزراعي للأسف مهمل أو هناك تباطؤ في النهوض به، فهو حتى الآن لا يصل إلى 10% من الاكتفاء الذاتي، وأبسط المنتجات الزراعية من الخضار والفاكهة تستورد من الهند، إذ أن هناك استهلاكاً محلياً كبيراً على هذه المنتجات، بالإضافة إلى منتجات الألبان والدواجن والبيض وغيرها من المنتجات التي يمكن الاستغناء عن استيرادها.إذا ركزت الحكومة على الزراعة والصناعة الخفيفة، فإننا لن نتأثر بأي مضاربة في أسعار النفط.