الصورة بمعية الأخ الصديق محمد بن ناصر بن عمار السناوي، تزاملنا معا في العمل لمدة ٣٠ سنة، بشركة الإتصالات (عمانتل)، الصورة بما يبدو التقطت بمجلس سيح العافية في عام ٢٠٢٣ يوم عيد الفطر المبارك، الصورة مهداة من الأخ العزيز محمد بن أحمد بن سعيد السناوي عبر وسيلة التواصل الإجتماعي "الواتساب"؛ له جزيل الشكر والتقدير

 

خمس خطوات إذا ما اتخذت تساعد في الحد من التجارة المستترة أو المنافسة الغير العادلة - ٢٥٦ 

 

١ - عدم السماح لموظف القطاع العام امتلاك سجل تجاري لمؤسسة فردية، أو امتلاك سيارة أجرة؛ لضمان عمل لمن لا يعمل من المواطنين، ولأجل استغلال السيارة استغلال أمثل

من المعلوم عندما يكون هناك شاغر لوظيفة او مهنة، في القطاعين العام أو الخاص، يعلن عنها في الوسائل الاعلامية المختلفة، بشقيها المرئي والمقروء، او المسموع، ويتقدم لهذه الوظيفة أو المهنة عدد من الباحثين عن العمل، نمن يجد في نفسه كفاءة؛ في شغل تلك الوظيفة المعلن عنها، ومن ثم يتقدم الى الجهة المعلنة بشهاداته الاكاديمية وشهادة الخبرة، ويتم فرز وتحديد عدد من الطلبات المقدمة، و من ثم تجرى مقابلة شخصية لكل المتقدمين لاختيار الأنسب، وللتاكد من صلاحياتهم وكفاءتهم ومن يخالفه الحظ و يقع عليه الاختيار يتم توظيفه، ثم يعطى موعد معين لاستقباله والتوقيع على عقد العمل، الذي يبين فيه واجباته وحقوقه كاملة، والمراحل التي يجب ان يجتازها من خلال التدريب، سواء كان تدريب على راس العمل أم التدريب النظري، ويكون بهذا قد علم ماله وما عليه، ويعلم بأنه سوف يبذل كل قصارى جهده في الاخلاص لهذا العمل، ويكن له كل الولاء، إذن لن يكون هناك عمل يشغله عن هذا العمل لا ذهنيا، ولا نفسيا، فالوقت الذي لا يعمل فيه هو وقت راحته ليستعد لليوم التالي، لذا ليس يفترض أن يشغل نفسه في عمل آخر يشتت ذهنه، عن ما أوكل إليه من مسؤوليات، لإن جهة عمله تعقد عليه آمال كبيرة لتحقيق الهدف المنشود لها

وايضا من جهة أخرى ليس من العدالة أن يستحوذ شخص على عمل لا يفيد به غيره، اذ ليس من العدل أن ينافس شخص زميله في عمل ليس لذلك الزميل عمل سواه، بينما هو لديه عمل آخر يغنيه عن منافسة زميله، تماما كما يحدث في مهنة سياقة سيارات الأجرة، فنجد موظف يعمل في جهة ما بدوام ثابت يمتلك سيارة أجرة يقوم بتشغيلها بعد دوامه الرسمي، أو في أيام العطل الرسمية فقط، بينما الآخر ليس لديه عمل آخر عدا تلك سيارة الأجرة يكدح ليلا لنهارا ليجد بها قوت يومه، يزاحمه زميله في الشوارع، قاطع رزقه، من الملفت للنظر تجد عدد من سيارات الأجرة مركونة أمام واجهة عمل في فترة الدوام، اصحابها موظفين في تلك الجهة، هذا سوء استخدام لترخيص ممارسة المهنة

اذكر ذات مرة، كنت مصاب بحمى شديدة، وكان علي أن اذهب إلى المركز الصحي بروي لتلقي العلاج، وكان لا بد أن اقطع المسافة من بيتي مشيا على الأقدام إلى الشارع العام، حتى أجد سيارة اجرة لتنقلني إلى المستشفى؛ فمشيت من بيتي بدار سيت مرورا بمبنى بلدية مسقط لعلني أجد سيارة أجرة، واثناء مروري أمام مبنى البلدية؛ وجدت عددا من سيارات الأجرة مركونة أمام المبنى، فسألت الحارس الذي كان على بوابة مدخل المبنى عن اصحابها؛ فقال لي بأنهم موظفين داخل مبنى البلدية، فقلت له ما فائدة امتلاك هذه السيارات لا تخدم الناس، استخدامات سيارة الأجرة ليست كاستخدامات السيارات الشخصية، عليها التزام عام، حيث في بعض البلدان قد تحرر لمثل هذا التصرف مخالفة

٢ - عدم السماح لشخص امتلاك سجل تجاري؛ إلا إذا كان متفرغا لإدارة العمل بنفسه

للأسف بعض الناس عندنا يسيئون في استغلال السجلات التجارية، خاصة اصحاب سجلات المؤسسات الفردية. تجد البعض يستخرج سجل تجاري به اكثر من نشاط ومن ثم يسعى لجلب ايدي عاملة وافدة ويسلمها إدارة النشاط التجاري، الذي يفترض ان يديره بنفسه، وتجد كثير من يقومون بذلك هم موظفين بقطاع عام أو في قطاع الخاص، بالرغم من لا يجني من هذا العمل عدا المتاعب، والمشاكل القانونية عندما يتعثر الوافد في إدارة النشاط، لست ادري ما الحكمة من قيام شخص لديه وظيفة وراتب تابت شهري، ان يستخرج سجل تجاري لوافد ليستعيش منه في بلد هو و أخوانه أولى بها، وفي النهاية يترك الحبل لغارب الوافد يفعل كما يشاء، عندما يبدأ الوافد يتذمر من الوضع التجاري ليحتال على كفيله حتى لا يعطيه المبلغ المتفق عليه، لا يكتفي الوافد بهذا فحسب بل يسعى لإجاد كفيل آخر ليأتي بأقاربه ليكون شبكة من الأعمال تنافس بها ابناء البلد

٣ - عدم السماح لمن لديه سجل تجاري أن يجلب ايدي عاملة وافدة؛ إلا من كان لديه عقد عمل أو لديه عقد ايجار محل تجاري ساري مفعول

هناك اعمال او مهن تكثر فيها العمالة السائبة، ومن أمثال هذه الأعمال ممن يأتي عامل مزارع، أو عامل بناء، أو عامل نظافة، وأيضا بما يتعلق بخدم المنازل والسواقين الخاصين فتجد من يقدم باستجلاب عاملة منزل، ومن ثم يسرحها لتعمل على حسابها؛ مقابل ان تتحمل تكاليف إقامتها و أن تعطي الكفيل مبلغ معين من المال عند تجديد الإقامة، وأيضا بالنسبة للمزارعين هناك من يأتي بمزارع بينما هو في الحقيقة غير ذلك، قد يعمل في مجالات متعددة منها البناء مثلا، بالإضافة إلى الزراعة، مقابل أن يتحمل الوافد تكاليف إقامته، ودفع للكفيل المبلغ المتفق عليه، عند تجديد الإقامة، ويمكن التحقق من عدد هؤلاء العمالة خلال الإحصاءات لدى الجهات المعنية

٤- يمكن للمستثمر الوافد امتلاك سجل تجاري ي بشرط أن لا يقل رأس مال استثماره عن ١٠٠ ألف ريال عماني، وأن لا يقل عدد الموظفين العمانيين في إدارة الشركة عن ١٠% (في الإدارة المالية، والموارد البشرية، والتسويق، وتقنية المعلومات، والإدارة الهندسية)، لا يقتصر التوظيف في المهن الدونية فحسب

٥ - تصنف جميع المهن والوظائف، المهن التي يحتاج لها العمل لمؤهل أكاديمي وأن يختص توظيفها للعمانيين فقط إلا إذا لم يتوفر ذلك