ماذا استفاد المواطن من خصخصة الشركات الحكومية - ٢٦٥

الشركة التي لا تجد حلا لمشاكلها الإدارية لبقائها في السوق إلا بتسريح موظفيها؛ كما يحدث احيانا في بعض شركات الطيران العماني؛ يجب على مثل هذه الشركات أن تعلن افلاسها وتبيع أصولها لشركة تحل محلها، بدلا أن تسيء في سمعة البلد بزيادة الباحثين عن العمل، لماذا لا نرى تسريح الأيدي العاملة الوطنية لا يحدث في بقية دول مجلس التعاون إلا في سلطنة عمان، ماذا يعني تسريح موظف من عمله؟ يعني عبء على وزارة العمل أو عبء على موازنة الشؤن الاجتماعية، وعبء ايضا للأمن إذا قاد هذا التصرف إلى الشغب، في حالة عجز هاتان الوزارتين، لأن المواطن لن يسكت عن حقه وقد يقود هذا إلى عدم الاستقرار السياسي

لا ادري من هذا الذي يوصي بالتخلي عن الموظفين وتسريحهم في الشركات الحكومية، كبعض شركات الطيران العماني وغيرها من الشركات الكبرى، مع العلم بأن الموظف أحد الأصول للشركة، التي تستند عليه اعمالها لأنه بذل عليه الجهد والمال لتأهيله حتى اصبح منتج، وهو من يأتي بالمال للشركة، التخلي عنه و تسريحه يعني الشركة قد تخلت عن أحد أصولها المهمة، وسوف ينتقل أصولها وأسرار عملها لشركة منافسة، مما قد يزيد من منافستها

خصخصة الشركات الحكومية في سلطنة عمان، كما نرى ليس كما كنا نتوقع؛ لتحسين أداءها، و أن تعمل تجاريا، لتحقيق ربحية، بل خيبة أمل للمواطن، و اصبحت الذريعة للتخلص من العمالة الوطنية واستبدالها بالعمالة الوافدة، بحجة استجلاب الخبرات، هذه العمالة لم تحقق للشركة شيء عدا أنها افسدوها بأفكارهم البائسة لا تسمن ولا تغني من جوع، وتنعموا برواتبها العالية، واجلبوا لها امتعاض الموظفين العمانيين عليها "سياسة فرق تسد" إلى متى سنظل نحلم؟؛

من أراد ان يعرف عن حياة الناس عليه أن يعيش مثلهم، و يمشي في زقاق وسكك بيوتهم، أن يرتجل من سيارته ويقضي مشواره مشيا على الأقدام، بدلا من استخدام سيارته للمشاوير البسيطة، و أن يختلط بهم، ويشاركهم التنقل بسيارة الاجرة ليسمع ما يقولنه و ما يتداولونه عن حياتهم اليومية، ليشاركهم مشاعرهم واحساسهم، ويأخذ ويعطي في حديثه معهم، ليرى حقيقة العيش، وسيعلم إذا كان هناك تقصير من قبل الجهات المعنية تجاه المعسرين

كثير من القضايا المالية يتورط فيها المعسر نتيجة لعدمه، ويقوده إلى التسليف من زميله، أو أن يستقرض من بنك، حتى أن يفرج الله كربته، و قد يتعثر عن تسديد دينه حتى ولو كان بسيطا في حدود المئات، و نتيجية لظروف معيشية خارج إرادته، ويؤدي به الحال بموجب القانون الذي لا يرحم بالزج به في السجن، لمدد طويلة، إلا إن حالفه الحظ ووجد من يكفله، أو بتبرع من جمعية المحامين، ليخرج من السجن، وتبقى معيشته نكد في نكد، حيث يفترض في بعض الحالات التتدخل من قبل الجهات المعنية، كالمعنيين في وزارة الشؤون الاجتماعية، لدراسة مثل هذه الحالات لعلاجها، إذ من غير المعقول أن نعيش في وضع سيء بينما تتمتع بلادنا بخيرات كثيرة، والمستفيد منها هو الوافد الأجنبي الذي قد تكون لديه الإمكانات والتسهيلات المتاحة له؛ تجعله ينافس المواطن في معيشته، و في كل صغيرة وكبيرة، ويستمتع بالمميزات التي يفترض أن ينفرد بها المواطن

يبلغ عدد السكان في السلطنة ٥ ملايين و ٢٥٥ ألف نسمة، يشكل العمانيون منهم مليونين و ٩٦٦ ألف نسمة، بينما يبلغ عدد الوافدين مليونين و ٢٨٩ ألف نسمة، حسب إحصائية المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حتى سبتمبر ٢٠٢٤م. (المصدر جوجل)، و إذا أخذنا من هذا العدد ٢٠% سنحصل على (٤٧٥ الفا) وظيفة وهذا العدد يفوق بكثير احتياجات الباحثين عن عمل، بحوالي أكثر من الثلثين أو ثلاثة اربعاع، على أقل تقدير، هناك كثير من الوظائف الإدارية والهندسية، والمالية. والمهنية والتجارية والطبية والخدمية، يشغلها أجانب في القطاع الخاص، خاصة التجارية، التي يجب التخطيط لتعمينها و شغلها من قبل العمانيين، ولكي يتحقق ذلك يجب التكاتف وتوحيد الجهود بين المؤسسات المعنية أولا ومن قبل مجلس إدارة الشركات تانيا، إذ اليد الواحدة لا تصفق، ما فائدة إيجاد شركات أجنبية لا تخدم البلد و لا توظف عمانيين، أو تتهرب من توظيف الأيدي المحلية العاملة