الخدمات العامة وعلاقتها بالسياسة - ٢٣٧

To read the article in other languages; Please click on the word “Language” at the top left of the page, highlighted in brown

 ملاحظة: لقراءة هذا الموضوع تلقاءيا اطبع على "جوجل سيرش" السناوي الأسرة ثم عنوان أو رقم الموضوع

الاقتصاد والسياسة توءم، لا اقتصاد دون سياسة ولا سياسة دون اقتصاد، فلذا نرى من يتخرج من الجامعة في هذه المجالات يكون قد درس المجالين معا, فأنا لست متخصصا في مثل هذه المجالات؛ ولكني مطلع كمواطن تهمه مصلحة بلده، إذا كان هناك استقرار سياسي في البلد؛ طبعا سيدار اقتصادها بشكل صحيح، وهذا سينعكس على الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها؛ كالصحة، والتعليم، والعمل، والرعاية الاجتماعية، والأمن، كثير من الدول تفشل أو تخفق في تقديم إحدى هذه الخدمات بسبب عدم وجود استقرار سياسي، ففشل في إحداها يؤدي إلى الفشل في جميعها، لأنها كالسلسلة متصلة حلقاتها ببعضها، خاصة الدول العربية التي بها نظام جمهوري، وتسيطر الأحزاب على الحكم، إذ يكثر فيها المحسوبية وربما الرشوة، لأن من أنتخبك لم يعطيك صوته لله، فشيء يقابله شيء هكذا بنيت الدنيا على تبادل المصالح

يقال؛ "العقل السليم في الجسم السليم" فهنا تأتي دور الصحة أولا، ومن ثم يتبعها العقل، والعقل هو التعليم، و "العلم نور" كما يقال، لأنه ينير طريق الحياة، لكل ساعي للرزق، - فالله سبحانه تعالى عندما أنزل رسالة الإسلام للعباد على الرسول عليه السلام بواسطة جبريل عليه السلام قال له: إقرأ" المجتمعات لا تبنى على الجهل، والدول لا تتقدم ولا تتحضر إلا بالعلم فالشعب المتعلم هو الذي من ينهض البلاد، فيمكن تشبيه الانسان كالسيارة إذا صح التعبير، السيارة العاطلة لا تسير، فمن يسوقها لا بد أن يكون ذو بصيرة في كيفية استغلالها لاكتساب معيشته، يعني إذا بنينا مجتمع صحي متعلم، فأنه سيعمل وينتج ويبني اقتصاد جيد، إذا أمنا له الرعاية الاجتماعية بعد التقاعد عن العمل، أو رعاية الشيخوخة أو العجز، بالتأكيد لن يكون هناك لصوصا، أو محتالين، فهذا يقلل تكاليف الأمن، عكس ما نراه الآن في بلادنا ، إذا كانت تلك المقومات الثلاثة متوفرة، فلماذا إذن يتم تركيز التوظيف في الأمن، (أقصد الشرطة)، الشرطة قطاع غير إنتاجي إذا ما قارناه ببقية القطاعات

لا ادري النسبة العالمية المفترضة ان تكون بين عدد افراد الشرطة؛ مقارنة بعدد السكان، (هل بين ٣% - ٤% أم أكثر، وسكان عمان قد يبلغ عدد تعدادهم الآن؛ الخمسة ملايين نسمة مع الوافدين الأجانب، ويقترب عدد الوافدين مع عدد السكان الاصليين، فإذا كان هذا الحشد من التوظيف في الشرطة لحفاظ الأمن من الذين قدموا إلى عمان باعتبارهم يحملون سلوكا مختلفا؛ ومغايرا للسكان العمانيين؛ فهذا خطأ لأنه يفترض من يأتي إلى عمان سواء للعمل او للسياحة أو لحضور المعارض والمؤتمرات أو لزياره قاربه؛ أن يكون منتقى قبل اصدار له تأشيرة الدخول، والعماني كما نعلم يفترض أن يكون نزيها عن اتباع السلوك السيء باعتباره تربى تربية اجتماعية اسلامية صالحة، تحث على مكارم الأخلاق هذا ناهيك بأن عدد أفراد الأسرة العمانية ليس كبيرا، بمعنى حظي بكل الرعاية الصحية، والاجتماعية فإذا كان هناك متسولا أو من ذوي السلوك السيء فهذه حالة شاذة، وأغلب. صولها غير عماني، بمعنى سهل التحكم بها هو إبعادها عن البلد، كما يفعل الغرب، للحفاظ على بيءة الأوربية

ونقلا عن البوابة العمانية الإعلامية فإنه "بلغ عدد سُكان سلطنة عُمان ٤ عن ملايين و ٥٢٧ ألفا ؤ ٤٤٦ نسمة بنهاية ديسمبر ٢٠٢١م، مقارنة بــ ٤ ملايين و ٤٨١ ألفًا و ٤٢ نسمة في الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٠م، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت ١.٠٤ بالمائة، وفق ما أشارت إليه النشرة السنوية لإحصاءات السكان بنهاية ديسمبر ٢٠٢١ الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد السكان العمانيين بنسبة ٢.٤٩ بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عددهم مليونين و ٨٠٤ آلاف و ١١٧ نسمة، شكلوا نسبة تقارب ٦٢ بالمائة من إجمالي عدد السكان، مقابل مليون و ٧٢٣ ألفا و ٣٢٩ نسمة من الوافدين بنسبة ٣٨ بالمائة. وذلك بنسبة انخفاض بلغت ١.٢٥ بالمائة"#٥ نسبة ٤٠% المذكورة في تقرير الاحصاء منها ٨٠% لا تستفيد منهم البلد بل لا يغطون تكاليف إقامتهم، وجودهم مكلف مقابل ما يستهلكون، في المرافق العامة، إذ يعاملون معاملة المواطن، قد لا يجدون نفس الامتيازات في يلدانهم، فالحدائق والمنتزهات مجانية، الشواطئ والتنقل بين المناطق لزيارة الاماكن بكل حرية ومجانية، ولا توجد لهم تعرفة خاصة في استهلاك الماء والكهرباء، ووسائل الاتصالات والمواصلات، ولا ضرائب سياحية كما توجد في بعض الدول العربية نصر على سبيل المثال، كما نعلم هؤلاء اتوا بواسطة كفلاء أفراد أو مؤسسات فردية يمتلك الكفيل فقط الاسم والسجل التجاري أما نشاط العمل لا يحصل منه إلا باتفاق بينهما لا يزيد عن ٢٠ ريالا شهريا، وكثير من هذه العمالة المسرحين وفي احيان كثيرة لا يجدون عمل ويتخلفون في تجديد بطاقات اقامتهم مما يضطر الكفيل ان يدفعها من جيبه او يلجأ الى الحيل، يبلغ السلطات عنه بأنه هارب وعندما يقبض على هذا العامل، يسجن ويسفر، وهكذا مستمر الحال، ومنهم من جاء وعمل نشاط تجاري واستوظف من بني جنسه على كفالة صاحب السجل التجاري، ولا يستفيد من توظيفه العماني، يعجز بقلة الراتب، هكذا خلق لأنفسهم مجتمع الأعمال في أرض خارج بلادهم،

خلقوا لهم مجتمع خاص بهم، تكدسون في مناطق واحياء معينة، غلب وجودهم على وجود المواطنين، على سبيل المثال ؛ توجد أحياء في مسقط من الصعب أن تعرف أن بها قاطن من المواطنين فالمحلات والمدارس وحتى المساجد اشغلت بهم، نافسوا المواطنين في كل شيء حتى المهن التي لا تشغل إلا بالشهادات أصبحت تمارس بواسطة الوافدين بالمحاكاة يتعلمها الوافد بالمهارة، كالسباكة، والكهرباء، والنجارة، والحدادة، والميكانيكا، والبيع بشتى انواعه، والمواطن الذي درس أحد هذه المهن أصبح عاطلا، أي انفاق الحكومة على المعاهد المهنية أصبح لا جدوى له

حتى الشركات الأجنبية الكبرى التي فازت بامتياز عقود عمل في الحكومة، قاومت في البداية أن توظف عمانيين في قطاعاتها، بالرغم من كفاءتهم و عللت ذلك بأن العماني لا يملك المهارة الكافية، و ما تعلمه لا يتوافق مع الأعمال في الشركة، ولما جاؤوا المؤهلين العمانيين من دول أجنبية، اصبح لهؤلاء المدراء ليس لديهم عذرا، واتوا بعذر آخر هو أن العماني لا يستقر في عمل، والحقيقة غير ذلك تماما، هذا لأنهم لا يجدون التعامل إلا مع من بني جنسهم، لا يتبعون في الإدارة المعايير الإدارية الصحيحة، و العماني لا يقبل أن يعامل معاملة الحمير و أن يهان في أرضه، فهؤلاء الوافدين تعودوا على المعاملة الاستعبادية، ولكن اصرار الحكومة بسبب الضغط عليها من قبل التظاهرات العمالية والباحثين على عمل من قبل المواطنين؛ غيرت سياستها واتخذت اجراءات جديدة؛ اتت من جراء هذه المظاهرات التي أدت إلى تحسن في توظيف المواطنين في شركات القطاع الخاص الكبرى، بقت المشكلة في المؤسسات الصغيرة التي يمتلكها افراد، التي تؤجر السجل التجاري و تسرح العمالة الوافدة،

مازالت أتحدث عن الاربعين في المئة من السكان في سلطنة عمان، واقصد هنا العمالة الوافدة أو الوافدين بصفة عامة، سواء الذين أتوا للعمل، أم أتوا بتأشيرات سياحية ليبحثوا عن عمل، أو حتى الذين أتوا بحجة زيارة اقاربهم أو لحضور فعاليات أو مؤتمرات التي يطول زمنها ، وأخص بالذات هنا العمالة السائبة التي أتت بكفالة مؤسسات أوشركات فردية أو بواسطة كفلاء أفراد في أعمال خدم، وسرحت مقابل مبلغ معين يدفعه الوافد للكفيل، هذه العمالة نافست العمانيين المتخصصين في المهن التي درسوها في المعاهد المهنية، والكليات التقنية، واصبح تعليمهم لا جدوى منه؛ بسبب اتقان هذه العمالة التي تعلمت المهن بالخبرة، واصبحت تمارسها مقابل إيجار زهيد جدا تحصل عليه حتى تعيش، طبعاً المستأجر لا ينظر للجودة بقدر ما ينظر للسعر، ولا توجد هناك رقابة لتحد من ممارسة المهن ذات أبعاد خطرة من غير المختصين؛ كالتوصيلات الكهربائية مثلاً ، فالبنغالي تجده يجوب مناطق السلطنة من شرقها إلى غربها، باحثا عن عمل ليس في قاموسه كلمة "لا اعرف" ستجده يعمل: مزارع، مربي ماشية، بناء، سباكا، كهربائيا ، عامل تبليط وسيراميك، وكل ما يخطر على البال، ليس لديه ادوات المهنة، قد يشتريها ويضيفها في فاتورة مواد العمل التي يدفعها المستأجر، ويستخدم في عمله كل ما احتاج من أدوات وأثاث من منزل المستأجر (كرسي، إناء، سكين، أي شيء يعينه في إنجاز عمله) وعندما تذهب لترى سكنه تجده يعيش في غرفة لا يتجاوز مساحتها عن ٣ في ٤ مترا، مع ١٠ من زملاءه ولا يملك من الفراش عدا لحاف ووسادة، وعندما يقبض عليه بسبب مخلفته لقوانين الهجرة والإقامة، ليس لديه ما يملك من الأغراض عدا ملابسه التي يرتديها، (جاهز للترحيل.) 

فيالواقع، هذه العمالة واقصد هنا العمالة البنغالية نقص عددها كثيرا في الأونة الاخيرة، خاصة بعد جائحة كورونا وكانت جائحة كورونا الفرصة التي منحتها الحكومة لهؤلاء العمالة السائبة لتسوية اوضاعها، فأعفت الحكومة لكل من عليه غرامة أو رسوم تجديد إقامة وخلافها، وأن يسوي أوضاعه، أو أن يغادر البلاد، في مدة معينة وغادر منهم الكثير خاصة ممن ليس لديه عمل يقتات منه، وفي الأونة الأخيرة؛ حدت الحكومة من استجلاب هذه العمالة فلذا نجدها قد قل عددها

المهن سالفة الذكر كانت تمارس من قبل الهنود في الخليج بالإضافة إلى سلطنة عمان، قبل ٣٠ عاما، وبمرور الوقت تحسنت اوضاع الهنود بسبب السياسات التي كانت تتبع من قبل الأفراد والدولة عندما أتى الهندي الى دول الخليج فلنقل عمان مثلاً، كان لديه هدف؛ إذ كان يدخر كل بيسة أو فلس يحصل عليه، يجنيه من جراء عمله، من اجل أن يعلم ابنائه، وعندما شاخ وكبر في السن أوجد ابناء متعلمون، قادرون أن يحصلوا على عمل رفيع المستوى، خاصة في مجالات. لها سوق كتقنية المعلومات و هندسة البناء والتجارة، والخدمات اللوجستية، وهذا انعكس على اقتصاد بلادهم، كما أشرت في بداية المقالة المجتمعات لا تبنى إلا بالعلم، فعندما تحسنت الأوضاع في الهند اصبحت تستقطب ابنائها من الخليج إلا من رغب أن يبقى ويؤسس تجارة تحت بند مستثمر، تهافت بعص الموظفين في القطاع الحكومي ذوي النظرة القصيرة على استخراج سجلات تجارية وتأجيرها، مستغلين ما تقدمه الحكومة من دعم للمؤسسات الصغيرة منافسين إخوانهم الباحثين على عمل مما ضيق الخناق عليهم خاصة الجادين منهم الدخول في مجال التجارة وإدارة الأعمال، وأتى ذلك مصطلح التجارة المستترة، بسبب المنافسة الغير المتكافئة، قام الهندي باستأجار السجل التجاري والاسم من الكفيل، وحثه على طلب قرضا من البنك مقابل ضمان الراتب، وهكذا أسس الهندي تجارته من لا شيء، ومن ثم وظف بنغاليا على كفالة الكفيل، باعتباره ارخص العمالة، لتحقيق الربح السريع، على سبيل المثال في مهنة؛ الحلاقة والخياطة والنجارة والحدادة، وبيع المواد الغذائية التي تعرف الآن بالهيبر - ماركيت، وإلى غير ذلك من المهن التي كانت تمارس من قبل الهنود يشغله البنغاليون الآن، واصبح لهم مجتمعا تجاري خاص بهم، كما سبق ان ذكرت. هكذا خرج المواطن الباحث على عمل خارج الحلبة، مما جعله أن يتظاهر مطالبا الحكومة بتوفير العمل، وكان اسهل الحلول للحكومة توظيف البعض منهم في قطاع الشرطة